قال سمير الرابحي إن الهيئة لن تدخل في سياسة لي الذراع مع الإعلام وأنها لن تتراجع عن مسألة التغطية الإعلامية لجلساتها وذلك بعد ما شهدته الجلسة الأخيرة من محاولة لطرد الإعلاميين خارج قاعة الجلسات. أكد السيد سمير الرابحي الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أن المصادقة على قانون الأحزاب في الهيئة ليست مضيعة للوقت كما اعتبرها البعض مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي التقدمي قدّم مقترح تعديلات مكتوبا لرئاسة الهيئة ولم يطرحه النقاش والتعديلات تتعلق بمسألة تمويل الأحزاب. وبعد محاولة الصحفيين مقاطعة الندوة الصحفية الأسبوعية للهيئة ردّا على ما اعتبر محاولة لمنعهم من تغطية جلسة الهيئة ليوم الخميس دخل الصحفيون للقاعة لكن أغلب النقاشات دارت حول هذا الموضوع، وقد أكد الرابحي هنا أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لن تتعامل بسياسة لي الذراع مع الإعلام مشيرا إلى أن رئيس الهيئة لم يطلب من الصحافة مغادرة الجلسة وإنما تغطيتها دون التأثير على سيرها. وفي اتجاه آخر أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة أن الأخيرة ستلعب دورها السياسي الكامل خلال هذه المرحلة موضحا أن المصادقة على قانون الأحزاب ليست مضيعة للوقت مثل ما يعتبرها البعض وأن البلاد في حاجة إلى قانون ينظم الحياة السياسية في المرحلة الانتقالية ذلك أن يقوم المجلس التأسيسي الذي سينتخب يوم 23 أكتوبر المقبل بإعداد قانون آخر أو يحافظ على القانون الذي أعدته الهيئة. كما أشار السيد سمير الرابحي إلى أن أصل الإشكال مع الحزب الديمقراطي التقدمي في الهيئة هو أنه قدم مقترحات لتنقيح مشروع قانون الأحزاب لرئاسة الهيئة وفي مقرها وليس في قاعة الجلسات وأثناء مناقشة القانون موضحا أن التنقيحات المقترحة تتعلق بمسألة تمويل الأحزاب. وفي اتجاه آخر نبّه الرابحي إلى أن كثرة الحديث عن ما يسمى بالمصالحة مؤخرا وبتلك الطرق المفضوحة الهدف من ورائها تغييب المحاسبة. وقال الرابحي إن الهيئة تنوي تشكيل لجنة من 8 أعضاء مهمتها أن تتابع نشاط الحكومة وسيكون على رأس أولوياتها زيارة وزارة الداخلية من أجل إصلاح المنظومة الأمنية والتوجه إلى وزير العدل لمعرفة أسباب إطلاق سراح البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري.