تونس 1 أفريل 2011 (وات) "الاتحاد العام التونسي للشغل... إلى أين؟"، ذلك هو محور ندوة نقابية نظمها يوم الجمعة بالعاصمة "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل"، وهو مبادرة معارضة تضم مجموعة من النقابيين من مختلف الحساسيات توحدوا حول أرضية مشتركة بهدف إصلاح الأوضاع داخل المنظمة الشغيلة. وأفاد النقابي الجيلاني الهمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهدف من هذه الندوة هو "مواجهة مخطط الانقلاب على الفصل العاشر من القانون الداخلي للاتحاد الذي تسعى القيادة الحالية للمنظمة إلى تعديله وهو فصل يهتم بتنظيم الانتخاب داخل الاتحاد" مضيفا أن تحرك "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" يهدف إلى تهيئة ظروف ملائمة للمؤتمر الاستثنائي المقرر انعقاده في ديسمبر 2011. وأشار عدد من النقابيين المشاركين في الندوة ومن بينهم عبد الله بن سعد (نقابي ومناضل سياسي) وعدنان الحاجي (قيادي نقابي في منطقة الحوض المنجمي) وعبد النور المداحي ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعاني اليوم عديد المشاكل منها خاصة تبعات هيمنة السلطة الحاكمة سابقا وعدم تطبيق القوانين داعين جميع المنخرطين إلى ضرورة العمل على أن يكون الاتحاد منظمة مستقلة وديمقراطية ومناضلة من أجل حقوق الطبقة الشغيلة. ومن جهته أوضح أحد المتدخلين باسم ما أسماه "اليسار النقابي" أن من مظاهر الأزمة في الاتحاد، هيكلته ذات الهرم البيروقراطي وغياب بنود ضمن النظام الداخلي تكفل حق رقابة الهياكل القاعدية على أداء القيادة المركزية للمنظمة الشغيلة.