الحمامات 20 افريل 2011 (وات) أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد انه//في ظل خصوصيات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها تونس وحرصا على عدم تقييد الهيئة الجديدة للاتحاد التي سيتم انتخابها بعد مؤتمره، لا يمكن ان تشمل المفاوضات الاجتماعية المقبلة ثلاث سنوات.// وابرز ضرورة ان تكون الاتفاقيات الاطارية اساس المفاوضات الاجتماعية المقبلة التي لم يحدد بعد تاريخ انطلاقها والتي //قد تخص سنة واحدة// وذلك من اجل انجاحها وتحقيق اهدافها. وابرز الامين العام للاتحاد لدى افتتاحه يوم الاربعاء اشغال ندوة تكوينية تنتظم بالحمامات الجنوبية على مدى يومين حول "الاعداد للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص" اهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال لما لها من انعكاس ايجابي على الدورة الاقتصادية . وبعد ان اكد حرص الاتحاد على الاعداد الجيد لهذه المفاوضات تطرق السيد عبد السلام جراد الى موضوع التشغيل مبينا ان المنظمة الشغيلة ستقدم برنامجا لدعم الانتدابات بالادارات والمؤسسات العمومية والخاصة ودعم نسب التاطير صلبها. واشار الى ان ما شهدته الفترة الاخيرة من اقبال مكثف على الانخراط في الاتحاد وبعث النقابات من شانه ان يعزز القدرة على التفاوض في اطار مهيكل ويضمن حقوق العمال مؤكدا ان الاتحاد //لا يتهاون في الدفاع عن مصالح العمال رغم تحميله مسؤولية ما يحدث في عدد من القطاعات//. وجدد في هذا السياق تمسك المنظمة الشغيلة بايقاف العمل بالمناولة وانهاء العمل بالتعاقد واعتماد الانتداب حسب القانون الاساسي اوالعقود المشتركة للمؤسسات معربا عن الامل في ان يتم الاعلان عن ذلك رسميا قبل غرة ماي القادم. واعلن ان الاتحاد سينكب على مراجعة جذرية لمجلة الشغل ومعالجة ما تتضمنه من نقائص وسلبيات من اجل التاسيس لعلاقات شغلية واجتماعية قوامها العدل بين مختلف الاطراف في اطار التكافل والاحترام. ويتضمن برنامج الندوة التكوينية التي تتواصل على مدى يومين عددا من المداخلات تتناول بالخصوص "اشكاليات الاتفاقية الاطارية المشتركة والاتفاقيات القطاعية وافاقها" و"العلاقات الشغلية في القطاع الخاص " والمفاوضات الاجتماعية حول القدرة الشرائية في ظل الاوضاع المالية الراهنة".