سوسة 25 أفريل 2011 (وات) - يعاني القطاع الفلاحي بولاية سوسة من العديد من الإشكاليات ومنها بالخصوص عدم تسوية الوضعية العقارية لنحو 14 ألف هكتار من الأراضي بمناطق بوفيشة والنفيضة وكندار تعود ملكيتها للدولة ولا يجوز قانونا التفويت فيها لمستغليها الحاليين الذين حرموا من فرص الاستثمار فيها والانتفاع بقروض لمزيد تطويرها. وقد تم خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين بمقر ولاية سوسة بإشراف والي الجهة السيد محمد فوزي الجاوي النظر في الإشكاليات التي تعيق تطور القطاع الفلاحي بالجهة وتحول دون معالجة النقص الحاصل في عديد المنتوجات الفلاحية. وقد سجلت الجهة نقصا في الإنتاج العلفي حيث لم تتعد نسبة التغطية هذه السنة 30 بالمائة من الحاجيات نتيجة نقص الأمطار خلال السنوات الأخيرة. كما يشهد القطاع الفلاحي بالجهة ضعفا في الهيكلة المهنية ونقصا في الشركات التعاونية وسوء تصرف في مجامع التنمية إلى جانب استفحال ظاهرة البناء الفوضوي داخل المناطق السقوية وبالأراضي على ملك الدولة خصوصا بعد ثورة 14 جانفي. يذكر في هذا الإطار انه تم فض مشكلة البناء الفوضوي بمركب النفيضة بعد تدخل الجيش الوطني. وقد طالب المتدخلون خلال الجلسة بضرورة إيجاد حل فني سريع لتصريف المياه المعالجة بمحطة التطهير بالقلعة الصغرى وعدم الإلقاء بها بمجرى وادي لاية، وكذلك إيجاد حل فني لتصريف المياه المستعملة المتأتية من مدابغ معمل للجلد بالجهة والتي تحد من كميات المياه المخصصة للمنطقة السقوية المروية بالمياه المعالجة بمعتمدية مساكن إلى جانب المطالبة بجهر الأودية والعمل على منع إلقاء الفضلات الصلبة بها. وفي خصوص الصيد البحري دعا بعض الحاضرين إلى الإسراع بانجاز مكونات مشروع تهيئة ميناء الصيد البحري بهرقلة والتعجيل باستغلال الفضاءات الشاغرة بميناء سوسة والعمل على تركيز رافعة بميناء الصيد البحري بهذه المدينة لدعم أعمال الصيانة. واقترح السيد محمد فوزي الجاوي والي الجهة بالمناسبة تكوين لجان تنظر في هذه الإشكاليات ومعالجتها بالتعاون مع هياكل الوزارات المعنية مشددا على ضرورة القيام بعمليات جرد للأملاك العمومية الفلاحية التي استحوذ عليها البعض بدون أي وجه حق خلال الأحداث التي عقبت الثورة والعمل على استرجاعها واتخاذ الإجراءات العقابية ضد المخالفين.