تونس 29 أفريل 2011 (وات) - تتمحور أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي انطلقت اليوم الجمعة بمقر وزارة العدل لتتواصل على مدى يومين حول متابعة التطورات الأخيرة على الحدود التونسية الليبية ونتائج مصادقة تونس على اتفاقية نظام روما الأساسي لسنة 1998. وأكد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية نيابة عن وزير العدل في افتتاح هذا الاجتماع أن ما تشهده تونس بعد الثورة والمنطقة العربية عموما من تحولات عميقة يثبت ضرورة الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق ممكن وأهمية إدماجه في المنظومة التشريعية الوطنية. وذكر بأن انعقاد هذا الاجتماع بعد ثورة 14 جانفي2011 في تونس يتزامن مع مصادقة البلاد على اتفاقية نظام روما الخاص بإحداث المحكمة الجنائية الدولية بما يؤكد انخراطها التام في المنظومة الجزائية الدولية لمكافحة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. وأشار إلى الأوضاع الإنسانية الدقيقة على الحدود الليبية التونسية بسبب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على تونس . ويشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات وعن الهلال الأحمر التونسي وعن عدد من المنظمات الدولية المعنية بمتابعة الأوضاع على الحدود التونسية الليبية على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب رئيس قسم التعاون الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية.
