تونس 11 ماي 2011 (وات) - ستكون الدولة قادرة على الإيفاء بتعهداتها من أجور ودين داخلي وخارجي إلى غاية موفى جويلية 2011 وذلك في صورة تواصل استقرار الوضع وعدم تعكره بسبب مزيد من الإضرابات والاعتصامات. وأكد السيد جمال بلحاج ممثل الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الرصيد المتوفر بالحساب الجاري لخزينة الدولة بلغ إلى غاية 10 ماي 2011 حوالي 2ر549 مليون دينار وهو ما سيمكن من تغطية نفقات الأجور التي تقدر ب400 مليون دينار شهريا. وكان الوزير الأول في الحكومة المؤقتة السيد الباجي قايد السبسي قد صرح مؤخرا عدم قدرة الدولة على دفع أجور الموظفين إذا تواصلت الإضرابات المتكررة للعمال والاعتصامات التي تشل الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق البلاد. وبين السيد جمال بالحاج أن ما ورد على لسان الوزير الأول كان دعوة صريحة للعودة الى العمل والحد من الإضرابات والاعتصامات التي يمكن أن تؤدي في حال تواصلها وارتفاع وتيرتها إلى نقص في مداخيل الدولة. وبين أن ما يميز ميزانية الدولة هو اعتمادها بالأساس على الموارد الذاتية بنسبة 80 بالمائة وعلى الاقتراض بنسبة 20 بالمائة. وفي ما يتعلق بالموارد الذاتية أبرز أن المداخيل الجبائبة للدولة لم تسجل تراجعا كبيرا مقارنة بسنة 2010 حيث لم تتجاوز نسبته 5 بالمائة بفضل تطور المنظومة الجبائية (التصريح الجبائي عن بعد والمقاصة الالكترونية). وأشار إلى أن حسن التصرف في آليات التمويل ساهم في تأمين السيولة في خزينة الدولة خاصة بالاعتماد على آليات السوق وإصدار رقاع خزينة بقيمة 314 مليون دينار خلال الفترة الماضية مضيفا أن الدولة تتطلع، قبل بداية شهر جويلية 2011، إلى تعبئة 120 مليون دينار إضافية في شكل رقاع خزينة. وأكد أن الدولة تعول على التزام التونسيين بأداء واجبهم الجبائي ومواصلة التحلي بنفس روح المواطنة التي أبدوها منذ الثورة.
