باريس 12 ماي 2011 (وات) - أقر البرلمان الفرنسي الاربعاء بعد أشهر عديدة من النقاش وتعاقب ثلاث وزراء على وزارة الداخلية مشروع القانون المتعلق بالهجرة والذي يشدد اجراءات ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية. وصوتت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) بعد ظهر الاربعاء لصالح مشروع القانون باغلبية 297 صوتا مقابل 193 في حين صوت مجلس الشيوخ في المساء لصالح المشروع باغلبية 182 صوتا مقابل 1510 وبعدما سحب من هذا المشروع في مارس بضغط من برلمانيي الوسط للبند المتعلق بتمديد فترة سحب الجنسية من المجنسين بقي التعديلان الابرزان الواردان في هذا المشروع هما تنظيم اقامة المهاجرين غير الشرعيين المصابين بامراض خطيرة وترحيل اولئك الموضوعين قيد الاحتجاز. وبذلك باتت الاقامة التي تعطى لفئة "الاجانب المرضى" محصورة فقط باولئك الذين "لا يتوفر" في بلدهم العلاج المناسب لمرضهم. لكن المعارضة اليسارية اشارت الى انه حتى وان كان العلاج متوفرا في بلد طالب الاقامة فان هذا العلاج ليس بالضرورة متاحا امامه بسبب معوقات مالية او جغرافية في الغالب. ويمنح القانون الجديد السلطات الادارية حق ان تأخذ في الاعتبار "ظروفا انسانية استثنائية" لمنح الاقامة بشرط ان تأخذ قبلا رأى المدير العام للوكالة للصحية في المنطقة. اما في ما يخص اصلاح نظام احتجاز المهاجرين غير الشرعيين تمهيدا لترحيلهم فقد تم في النهاية اقرار القانون بالصيغة التي توافقت عليها الحكومة والجمعية الوطنية والتي تنص على ان قاضي الحريات والاحتجاز لا يمكنه التدخل في القضية لتقرير ما اذا كان يجب تمديد فترة الاحتجاز او اطلاق سراح المقيم غير الشرعي الا بعد مضي خمسة ايام على اعتقاله مقابل يومين حاليا . وهذا الاجراء الذى اعتبر "جوهر الاصلاح" المتعلق بالهجرة يهدف الى تحسين فعالية اجراءات ترحيل المقيمين غير الشرعيين لا سيما وانه في الوقت الراهن فقط 30 بالمائة من المهاجرين المحتجزين يتم ترحيلهم في نهاية الامر الى الخارج. ورحب وزير الداخلية كلود غيان بالقانون الجديد واصفا اياه ب"النص الشامل والمتوازن لسياسة هجرة فعالة وعادلة". وفي المقابل اكدت المعارضة اليسارية عزمها على الطعن في القانون امام المجلس الدستورى.
