تونس 15 ماي 2011 (وات) - قال السيد مولدى الرياحى عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يهدف الى إبعاد وزارة الداخلية والأحزاب السياسية عن التدخل في سير عملية انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي . واعتبر في مداخلة له قدمها يوم الأحد في لقاء عقده فرع المرسى لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حول "القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي" أن انسحاب جمعية القضاة التونسيين من هذه الهيئة هو تضييع للوقت محملا الحكومة المؤقتة مسؤولية هذا الانسحاب. وبين أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستسهر على الإعداد الجيد للانتخابات وستشرف على مراقبتها إلى جانب الحرص على ان تجري الحملات الانتخابية في كنف احترام القانون من قبل جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الهيئة بإمكانها اعتماد ملاحظين دوليين شرط ان يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية معترف بها فى مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن المواطن التونسي سيمارس حقه فى الاقتراع عبر الاستظهار فقط ببطاقة التعريف الوطنية، مبرزا في هذا السياق ان من حق كل ناخب الاطلاع على القائمات الانتخابية قبل 45 يوما من بدء عملية الاقتراع . وأفاد من جهة أخرى أن الدولة ستتولى بصفة عادلة تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات وستراقب مصادر تمويلها. وأكد السيد المولدي الرياحي في مداخلته أيضا على ضرورة تحييد دور العبادة وأماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية عن كل دعاية سياسية.