أريانة 16 أفريل 2011 (وات) - عقد حزب المجد صباح السبت بمقره بالمنزه الخامس لقاء إعلاميا لتوضيح موقفه من مشروع القانون الانتخابي الذي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي . وأشار رئيس الحزب عبد الوهاب الهاني إلى أنه لابد من تأمين عملية الانتقال الديمقراطي وتكريس سيادة الشعب وتطلعاته إلى مجلس تأسيسي يمثل كافة القوى الحية والحساسيات الحزبية والفكرية والمدنية دون إقصاء أحد لاسيما شباب ثورة 14 جانفي. وأضاف أن حزبه يرفض المس بمبادئ حرية الترشح والانتخاب لكل التونسيين ويعتبر أن مناقشات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حول المشروع الانتخابي كانت قائمة على أسس إيديولوجية خصوصا وان تركيبتها حسب قوله "غير متوازنة" بما أتاح "هيمنة بعض القوى على سير المناقشات لخدمة مصالحها الضيقة". وبعد أن بين أن الوقت لم يفت لتنقيح فصول عدة من مشروع هذا القانون قبل عرضه على توقيع رئيس الجمهورية المؤقت قدم عبد الوهاب الهاني بعض المقترحات في هذا الاتجاه تتعلق بالخصوص بتنقيح الفصول ذات الصلة بشروط الترشح وبإبعاد كل من تقلد مناصب سابقة صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وبمبدأ التناصف الذي قال انه "يعتبره انتهاكا لحرية الانتخاب ولا يسمح من الناحية العملية بتمثيلية واسعة للمرأة صلب المجلس التأسيسي" . ودعا إلى اعتماد طريقة الاقتراع على دورتين لدفع الأحزاب إلى التكتل والائتلاف فيما بينها للحصول على المقاعد إلى جانب التقليص في آجال تقديم القائمات حتى تتمكن كافة القوى السياسية من الاستعداد جيدا للاستحقاق الانتخابي القادم كما اقترح إعادة النظر في التمويل الخاص للانتخابات الذي يمكن إقراره مع التمويل العمومي في إطار المراقبة والشفافية.