تونس 2 نوفمبر 2009 (وات) اكد السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ان اصلاح المنظومة الاقتصادية العالمية لا يكمن في اعادة النظر في اسس اقتصاد السوق المبني على المنافسة والمبادلات التجارية والمالية بل في ارساء اقتصاد عالمي حر ومنظم حتى تتمكن جميع الشعوب من الاستفادة بشكل عادل من الخيرات التي يحققها هذا النظام . ودعا الوزير في تدخله خلال الندوة الدولية الحادية والعشرين للتجمع الدستورى الديمقراطي المتلئمة اليوم الاثنين بقمرت اى منظومة اقتصادية عالمية لضمان الاستقرار والتنمية في العالم الى العمل على جعل هذا النظام الاقتصادى اكثر استقرارا وبعيدا عن الصدمات وهيمنة الدول الغنية والموثرة عالميا على قرارات قد تحد من تكافو فرص النمو والتنمية بين الشعوب والتي يتيحها هذا النظام. وافاد خلال الجلسة الثانية التي تراسها السيد فؤاد المبزع عضو الديوان السياسي للتجمع الدستورى الديمقراطي ورئيس مجلس النواب واهتمت بموضوع من اجل منظومة اقتصادية عالمية تضمن الاستقرار الدولي وتكافؤ الفرص بين كل الشعوب ان العالم اليوم يحتاج الى روية استشرافية شاملة لاعادة تصميم نظام دولي بديل يقوم على اساس اخلاقي غير تمييزى وعلى حوكمة متعددة الاقطاب ويعطى الاولوية لاستدامة التنمية ويضمن الحرية الاقتصادية للفرد ويحافظ على المصلحة المشتركة والشراكة العالمية. واكد ان تحقيق هذه الاهداف يقتضي ارساء شراكة متضامنة ودعم الاستقرار والامن في العالم وتعزيز قدرات الشعوب النامية وتحسين الحوكمة الدولية وتمويل التنمية وتحسين القدرة على النفاذ الى الاسواق وبناء القدرات في مجال الحفاظ على البيئة ونقل التكنولوجيا والنهوض بكفاءة الموارد البشرية باعتبار دورها المحورى في رفع نسق النمو واستغلال الفرص التي تتيحها العولمة. واكد السيد الشاذلي النفاتي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ضرورة اصلاح المنظمات الدولية وخاصة منها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي عملت على تشجيع الخوصصة مقابل تخلي الدولة عن استثماراتها العمومية. ودعا في هذا الصدد الى توسيع قاعدة الدول النامية صلب هذه الموسسات حتى لا تواصل هذه الاخيرة دورها كراعية لمصالح الدول الكبرى فقط. وبين السيد زبير احمد الحسن وزير الطاقة والتعدين السوادني اهمية مثال البنك الاسلامي الذى يقوم مبدا تقاسم الارباح والمخاطر موكدا ضرورة مراجعة النظام الاقتصادى العالمي الحالي نحو تكريس اكبر للجانب الاخلاقي في المعاملات. ولاحظ السيد ابو جرة السلطاني وزير الدولة الجزائرى ورئيس حركة مجتمع السلم اهمية استخلاص العبر من الازمة الاقتصادية الدولية لسنة 1999 من اجل بلورة روية جديدة تقوم على قواعد اقتصادية بحت. وبين السيد اندراس جارد كاتب الدولة الالماني السابق للاقتصاد والتشغيل ان البطالة تعد من اهم الانعكاسات الاجتماعية للازمة الاقتصادية العالمية اذ من المرجح ان يتفاقم عدد العاطلين عن العمل في العالم خلال الفترة القادمة الى حدود 300 مليون شخص مقابل استعادة القطاع المالي العالمي المتسبب في هذه الازمة /لعافيته/. وافاد ان هذه الشريحة تتطلع اليوم الى اتخاذ قرارات اقتصادية جماعية في المقام الاول ثم الى قرارات سياسية في مرحلة لاحقة.