رام الله 27 نوفمبر 2009 (وات) أوصى البيان الختامى للمؤتمر الدولي الخاص بمناصرة الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون اسرائيل بضرورة العمل على استصدار قرار من الجمعية العامة لمنظمة الاممالمتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاى رأيا استشارى حول المكانة القانونية للاسرى. وكان المؤتمر الدولي قد عقد في مدينة أريحا بالضفة الغربيةفلسطين في الفترة ما بين 24 و27 من نوفمبر الجارى بمبادرة وتنظيم وزارة الاسرى والمحررين الفلسطينية والعديد من موسسات المجتمع المدني. وقد اختتم المؤتمر أعماله يوم الخميس بمدينة اريحا بالدعوة الى ضرورة العمل والضغط من اجل عقد اجتماع للدول الاعضاء في معاهدات جنيف لبحث رفض اسرائيل تطبيقها في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة ومجمل خروقات اسرائيل لهذه المعاهدات التي هي عضو فيها . وشدد البيان الختامي على ضرورة التعامل مع قضية الاسرى كقضية سياسية ووطنية أولا ثم كقضية انسانية وأخلاقية وقانونية وادراج قضيتهم ضمن القضايا السياسية الرئيسية كجزء لا يتجزأ منها. وعلى الصعيد الدولي أوصى البيان بالقيام بحملات متواصلة للضغط على الهيئات الدولية كمجلس حقوق الانسان الاممي والاتحاد الاوروبي لضمان حقوق الاطفال المعتقلين والعمل على تضمين حقوقهم أثناء الضغط على الاتحاد الاوروبي في موضوع اتفاقية الشراكة التجارية مع اسرائيل .