تستعد شركة بتروفاك بقرقنة لمغادرة بلادنا نهائيا في صورة عدم التوصل إلى حل الإشكال العالق فيها مع المعتصمين بها وقد ذكرت مصادر أمس أن راتب الشهر الجاري سيكون هو الأخير بالنسبة للشركة المنتصبة في تونس بسبب "القوة القاهرة". هذا وقد بدأت الحكومة التونسية من خلال وزيرة والطاقة الجديدة في مساع حثيثة لحل الإشكال حتى لا تغادر الشركة بلادنا، وأوضحت الوزيرة في تصريحات إعلامية أمس أنّه تم الاتفاق على بعث شركة عمومية متعدّدة الاختصاصات مهمتها تنمية المنطقة وسيعمل بها العاطلون عن العمل غير المتحصلين على شهادة الباكالوريا وسيكون رأس مالها 2.5 مليون دينار ممولاّ من بتروفاك، مضيفة أنه ستتم تسوية وضعية المعتصمين من حاملي الشهائد العليا، وعلى مراحل خلال السنوات الثلاث القادمة بتوظيفهم بالمؤسسات العمومية التي يشتغلون بها دون عقود في هذه المرحلة. كما أشارت الوزيرة إلى أنّ الدولة مستعدة لتمويل بقية المعتصمين الرافضين لهذين الحلّين والراغبين في بعث مشاريع خاصة بهم.