قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الثلاثاء بتونس انه تم الاتفاق خلال المجلس الوطني للجباية الموسع المنعقد أمس الاثنين على تطبيق برنامج اصلاح جبائي شامل وجذري على امتداد السنوات الثلاث القادمة. وأفاد خلال ندوة صحفية خصصها لتقديم المؤتمر الوطني حول الاصلاح الجبائي المزمع عقده يومي 12 و13 نوفمبر الجاري بالضاحية الشمالية للعاصمة أن الاصلاحات الجبائية الجديدة سيتم ادراجها ضمن مشاريع قوانين المالية لسنوات 2016 و2017 و 2018 لتستقر اثر ذلك المنظومة الجبائية الجديدة. وبين أن المنظمات الوطنية والاجتماعية ومختلف هيئات الخبراء والجامعيين اتفقوا خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية استغرق أكثر من 6 ساعات على اعتماد التدرج والمرحلية في الاصلاح الجبائي الجديد مضيفا انه تم تدارس حوالي 500 مقترح. وأكد عضو الحكومة على أن التوجهات الكبرى للاصلاح الجبائي ترتكز أساسا على دعم العدالة الجبائية بين مختلف المطالبين بالاداء وتبسيط الاجراءات الجبائية وتيسير تطبيقها كاعتماد نسبتين في الاداء على القيمة المضافة بدلا من ثلاث حاليا. ويهدف الاصلاح الجبائي الجديد الى تعصير ادارة الجباية وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة والتعويل أكثر علىالتصريح عن بعد علاوة على العمل على التصدي للتهرب الجبائي بالاضافة الى الارتقاء بأداء الجباية المحلية. وابرز حكيم بن حمودة أن مجمل الاصلاحات الجبائية المزمع تطبيقها من المؤمل أن تساعد على حفز الاستثمار الخاص وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن الى جانب تدعيم الموارد الذاتية للدولة مشيرا في هذا السياق الى أن الموارد الجبائية تطورت الى موفى شهر أكتوبر المنقضي بنسبة 16.5 بالمائة. واضاف انه سيتم في ختام اشغال المؤتمر الوطني حول الاصلاح الجبائي تحديد الانعكاسات المالية لهذا الاصلاح مبرزا الحرص على مراعاة وضعية المالية العمومية والحفاظ على التوازنات العامة للميزانية. وقال أن عملية التشخيص والتقييم التي تم القيام بها كشفت أن المنظومة الجبائية الحالية غير عادلة وان نسبة كبيرة من الاجراء والمؤسسات الاقتصادية الشفافة تتحمل لوحدها أعباء الجباية في تونس . كما اظهر التشخيص أن النظام الجبائي التونسي معقد ويتسم بتشتت النصوص التشريعية وتضاربها مع تفاقم عملية الهرب الجبائي وارتفاع عدد المنخرطين في النظام الجبائي التقديري. وخلص الى أن البوادر الاولى للاصلاحات الجبائية بدأت تظهر خلال مشروع قانون المالية التكميلي مرورا بمشروع قانون المالية لسنة 2015 في انتظار الانطلاق الفعلي في اعتماد الاصلاح الجبائي الشامل انطلاقا من سنة 2016 .
