كشفت نتائج المسح الوطني الشامل الذي أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2010 أن "47.6% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن. وتبين أنّ هذه الظاهرة تطال خاصة النساء المتقدّمات بالسن كما أنها ترتفع في مناطق الجنوب الشرقي لتصل إلى نسبة 72.2% من النساء من نفس الشريحة العمرية، كما أن العنف يطال النساء في الوسطين الريفي والحضري وأنه لا يستثني المتعلمات وكذلك العاملات وربات البيوت . وأبرز المسح أن العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7% يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9% ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7% وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1%. وأوضحت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، في ندوة التأمت اليوم بالعاصمة حول القضاء العنف ضد المرأة إن الوزارة حرصت على التعجيل بإعداد مشروع قانون أساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية والحماية والإحاطة والردع. وأبرزت في هذا السياق أنّ مشروع القانون ينصّ ضمن آليات الحماية على إحداث وحدة مختصة لدى الضابطة العدلية التابعة لقوات الامن الداخلي، تُكلَّف بالبحث في جرائم العنف المسلط على المرأة، فضلا عن اختصاصها في الجرائم العادية.