طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الأربعاء، بالتخلي عن كامل الديون المتخلدة بذمة الفلاحين، والتي تتجاوز مبالغها من حيث الأصل 5 آلاف دينار للفلاح والبحار الواحد، والتنصيص على ذلك في قانون المالية لسنة 2017. وأشار ممثلو الاتحاد، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أن الحجم الجملي للتعهدات البنكية في القطاع قد ناهزت 2445 مليون دينار، الى موفى أوت 2016، وبلغت القروض، التي حل أجلها 1084 م د . وأضاف أن هذا المقترح يهدف إلى دفع القطاع ومساعدة الفلاحين والبحارة للاستفادة من التمويل البنكي خاصة ان عدد الفلاحين المتخلدة بذمتهم ديون تفوق قيمتها من حيث الاصل 5 آلاف دينار يتجاوز عددهم 25 ألف فلاح.