بينت حركة النهضة أنّ الحكم الصادر في قضية لطفي نقض هو حكم قضائي ينبغي احترامه وأنه لا مصلحة لبلادنا في التشكيك فيه فضلا عن التهجّم عليه والمسّ من استقلاليّة القضاء وأن الاعتراض على الحكم يكون أمام المحكمة في الطور الاستئنافي. وأكدت الحركة في بيان لها أنّ موضوع القضية لا يتعلّق بمعركة بين حركتي النهضة والنداء وإنّما يتعلق بحادثة وقعت سنة 2012 ضمن سياق معيّن كانت تعيشه بلادنا اتّسم بحالة من الاحتقان، وأن توظيف قضية نقض يشوّش على القضايا الحقيقيّة لبلادنا ولا يخدم إلا أجندة تقسيم التونسيين وتمزيق نسيجهم الاجتماعي. كما أوضحت الحركة أن إيقاف الدكتور سعيد الشبلي ومن معه قد حصل زمن حكم الترويكا وأنّ الحكم بإطلاق سراحهم قد تمّ زمن حكم نداء تونس ورئاسة السيد الباجي قائد السبسي للجمهورية بدون تدخّل في القضاء في الحالتين وفي ذلك شرف للقوى السياسية التي لم تتدخل في سير القضاء مجددةتأكيدها أنه لا علاقة مطلقا لحركة النهضة بما كان يعرف برابطات حماية الثورة التي تمّ حلّها ووقف نشاطها بطلب من الحكومة سنة 2013 وبحكم قضائي سنة 2014، وتعّبر الحركة عن رفضها لعودة هذه الرابطات للنشاط من جديد.
