أكد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان أن الحكومة التونسية "في وضع لا تُحسد عليه"، خاصة وأنها وقعت في تناقضات خلفتها الحكومة السابقة في علاقة مع الإتحاد العام التونسي للشغل من جهة وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى. وقال سعيدان في تصريح لموقع حقائق أون لاين اليوم الخميس 17 نوفمبر 2017، أن الحكومة وقعت في تصادم مع صندوق النقد الدولي واتحاد الشغل بخصوص ملف الزيادة في الأجور، حيث وعدت الحكومة السابقة المنظمة الشغيلة بتفعيل قرار الزيادة لسنة 2017، في حين التزمت مع صندوق النقد الدولي بعكس ذلك. وأضاف في ذات السياق، بأن الحكومة وُضعت في تحدّي تسديد الديون العمومية وخاصة الجزء الخارجي منه مما أجبرها على اللجوء إلى الاقتراض من أجل خلاص هذه الديون، مفيدا بأن إستحقاقات الدين العمومي لسنة 2017 وصلت إلى حدود 8 مليار دينار. وشدد محدثنا على أن الاقتصاد التونسي لم يتعاف بعد، خاصة وأن نسبة النمو التي حققها في الثلاثية الثالثة من سنة 2016، لم تتجاوز ال 1.3 بالمائة، لافتا إلى أن حالة الانكماش التي يمر بها هي ما أدت طبيعيا لعدم خلق مواطن شغل وارتفاع نسبة البطالة.
