أصدرت بلدية القصرين منذ سنة 2011 الى غاية شهر أكتوبر المنقضي 396 قرار هدم وإزالة وإخلاء لبناءات فوضوية، نفذ منها الى حدّ اليوم السبت، 316 قرارا والبقيةلم تنفذ بعد (منهم 45 قرارا صدروا بعنوان سنة 2016، نفذ منهم قرارين فقط)، وفق ما ذكره مساعد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القصرين محمد الرحموني، لوات. وأرجع الرحموني أسباب عدم تنفيذ هذه القرارات الى "غياب الارادة السياسية اللازمة لتنفيذها، ونقص الامكانيات البشرية والمادية واللوجستية الضرورية للعمل وخاصة نقص أعوان الشرطة البلدية". واشار الى أن عددهم "لا يتجاوز حاليا ال7 أعوان، ويتنقلون بسيارة واحدة، في حين أن المنطقة البلدية الراجعة بالنظر الى بلدية القصرين تتطلب ما بين 30 و35 عون أمن بلدي لتنفيذ هذه القرارات، والقيام بالمراقبة الأولية في بداية كل عملية بناء فوضوية والتدخل في الابان". وأوضح أن ظاهرة البناءات الفوضوية "ليست بجديدة وقد تفاقمت بعد الثورة، ووصل الأمر الى حدّ استيلاء عدد كبير من المواطنين على أراضي دولية (قبل الثورة)، وتحويلها الى أحياء كبرى منها حي 'عين الخضراء' بمدينة القصرين (وراء مصنع عجين الحلفاء والورق)، وقد اضطرت السلط الجهوية بعد الثورة الى تزويد هذا الحي بشبكات الكهرباء والماء وتهيئة طرقاته وإقرار برامج تنموية لمتساكنيه". واضاف أن "البناءات الفوضوية والعشوائية بالجهة تسببت في ضرر كبير للبنية التحتية، وفي تشويه المنظر العام للمدن، وهو ما يتطلب خطة وإستراتيجية جهوية تضم مختلف الأطراف ذات العلاقة لمجابهتها والقضاء عليها نهائيا، والحفاظ على أملاك الدولة لاستثمارها في مشاريع عمومية تعود بالنفع على المتساكنين"، وفق تصوره.