أيدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، حكم محكمة الاستئناف بإعدام 3 متهمين أُدينوا بقتل 3 من عناصر الشرطة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن هارون الزياني، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، إن "الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تلك القضية باتاً في حقهم". كانت المحكمة الاستئنافية العليا الأولى أيدت في 31 مايو/آيار 2016 حكم أول درجة الصادر في 26 فبراير/شباط 2015 بإعدام 3 متهمين، والسجن المؤبد ل5 متهمين آخرين، وإسقاط الجنسية عن المتهمين الثمانية. وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016، نقضت محكمة التمييز الأحكام الصادرة في هذه القضية، وأعادتها لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد. وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت محكمة الاستئناف العليا السادسة بتأييد الحكم السابق، قبل أن ينتقل الأمر إلى محكمة التمييز، التي أيدت بدورها الحكم، اليوم، ليصبح باتاً ونهائيا. كانت النيابة أحالت المتهمين الثمانية إلى المحكمة منهم خمسة محبوسين وثلاثة هاربين، بعد اتهامهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام في منطقة الديه (شمالي البحرين) يوم 3 مارس/آذار 2014، واستدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما ان بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها عن بعد؛ ما ترتب عليه مقتل 3 شرطيين وإصابة 13 آخرين. ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها "القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها".
