أصدر الاتحاد الوطني الحر اليوم بيانا حول ما نشر من أخبار تتعلق باستقالة جماعية لأعضاء الاتحاد بالمهدية. وجاء في البيان أنه "تبعا لترويج استقالة مزعومة ومأجورة صادرة عن من نسبوا لأنفسهم عضوية المكتب الجهوي للاتحاد الوطني الحرّ بالمهدية و على رأسهم رئيس بلدية البرادعة ، يهم المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الحر إحاطة الرأي العام أن رئيس الحزب أكد سابقا، خلال حوار إذاعي، أن كل من جهة سوسة و المهدية و المنستير، لم يتم بعد تركيز مكاتب جهوية فيها بعد حلّ المكاتب السابقة منذ سنة 2015 ، نظرا للتجاوزات التي حصلت إبان الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية، خلال انتخابات 2014 وما عاينه الحزب بعد عملية التقييم الداخلي من ضعف أداء عدد من المشرفين على تلك المكاتب، و قد بين في نفس الإطار أن المكاتب الجهوية الجديدة التي سيتم تركيزها وتسمية أعضائها ستكون تحت إشراف مباشر من رئيس الحزب". وأضاف البيان أن كل عملية انتحال لصفة رئيس مكتب ، أو عضو مكتب دون تقديم وثيقة تكليف رسمي من الحزب، سيكون مرتكبوها عرضة للتّتبعات القانونية، "كما نحيط الرأي العام عموما ومناضلي الاتحاد الوطني الحر خاصة علما بأن تركيبة المكاتب الجهوية الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال بلاغات رسمية تصدر حال الانتهاء من ضبطها و المصادقة عليها".مجددا استنكار الحزب الشديد للحملات المتواصلة" بغاية تشويه صورة الحزب و إدخال الارتباك في صفوف مناضليه، كما يحتفظ الاتحاد الوطني الحر بحقه في كشف الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات خاصة وأنها تنسب إلى شق من شقوق أحد الأحزاب السياسية التي تعودت منذ أشهر على استهداف الحزب بشتى الطرق و الأساليب غير الأخلاقية، و قد تفاقمت هذه الممارسات إثر إعلان انضمام الحزب إلى المعارضة."