يبحث الاتحاد الأوروبي مقترحات جديدة للتعامل مع طالبي اللجوء الذين يتوافدون على أوروبا على أمل إنهاء الخلاف بين دول الاتحاد بشأن القضية التي تهدد وحدته، حسبما أفاد مسؤولون دبلوماسيون، الجمعة. وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايتسيره، بعد محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، إنهم يبحثون نظاما من ثلاثة مستويات للتعامل مع اللاجئين وفقا لحجم التوافد، والمستويات هي منخفضة ومرتفعة ومرتفعة بشدة. وفي المستوى الأول، تسري معظم القواعد الراهنة بما في ذلك بند رئيسي ينص على أن أول دولة في الاتحاد الأوروبي يفد إليها المهاجر لا بد أن تتعامل مع حالته. وهذا تحديدا ما أدى إلى ضغط هائل على دول البحر المتوسط في الاتحاد الأوروبي خلال تدفق اللاجئين في 2015. ولهذا، قال دبلوماسيون إنه في الحالات التي تكون مستويات الوفود فيها مرتفعة فإن هذه القاعدة لن تسري. وسيستخدم الاتحاد الأوروبي مزيجا من الأدوات من إعادة توطين اللاجئين إلى دول أخرى في التكتل إلى المساعدة بالأموال والمعدات أو عرض مساعدة الخبراء. وقال كارميلو أبيلا، وزير داخلية مالطا، التي ترأس حاليا اجتماعات الاتحاد الأوروبي “ينبغي أن يكون هناك مستوى من القبول في كل منطقة. المسألة ليست أن تقرر دولة عضو الخروج من منطقة محددة مهمة.” ومنح زعماء الاتحاد الأوروبي أنفسهم مهلة حتى منتصف العام للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات معلقة لقواعد اللجوء. وهناك خلاف بينهم بشأن كيفية التعامل مع تدفق اللاجئين، الأمر الذي أثار مشاجرات ولاسيما بين ألمانيا ودول البحر المتوسط من ناحية وبولندا والمجر الشرقيتين من ناحية أخرى. ووصل نحو 1.5 مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا خلال 2015 و2016 متجاوزين اليونان وإيطاليا الواقعتين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي واتجه معظمهم إلى دول ثرية مثل ألمانيا والنمسا والسويد. ودعت هذه الدول باقي دول الاتحاد الأوروبي أن تستقبل بعض اللاجئين. لكن بولندا والمجر رفضتا وعرضتا أشكالا أخرى من المساعدة، مما دفع برلين إلى التهديد باللجوء إلى التصويت بالأغلبية بدلا من الإجماع بشأن تمرير الإصلاحات الجديد وتجاوز اعتراضات بولندا والمجر. وستزور المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وارسو الشهر المقبل للضغط من أجل التوصل لاتفاق.
