تبعا لما نشر اليوم 07 فيفري 2017 في جريدة الشروق اليومية تحت عنوان " وزارة العدل تجنّبت نشرها وتخوف منها النواب اتفاقية تمهد لترحيل مئات التونسيين المقيمين في ألمانيا " بتوقيع الصحفي السيد سرحان الشيخاوي ، يهم وزارة العدل أن تفند ما جاء في المقال جملة وتفصيلا ،باعتباره مجانب تماما للصواب لأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هي قضائية بحتة و لا تتعدى إطار التكوين و التأهيل وتبادل الخبرات في المجال القانوني بالنسبة للمهن القضائية وفق ما تم تضمينه في بلاغ وزارة العدل الصادر بتاريخ 06 فيفري 2017، لذلك تعتبر الوزارة ما جاء في المقال ضربا من الخيال افتقد فيه صاحبه الحرفية والمهنية ولم يكلف نفسه حتى عناء الاتصال بمصالحها للاستيضاح عن المسألة. كما تعبّر الوزارة عن شديد استغرابها من الربط الحاصل في المقال المذكور بين المذكّرة الموقع عليها وما أورده كاتب المقال حول " إمكانية ترحيل تونسيين من ألمانيا " وتنفي مطلقا وجود أي علاقة بين الموضوعين. ولئن تشيد الوزارة بالمجهود الذي يبذله كافة الإعلاميّين لإنارة الرأي العام وتوفير المعلومة الدقيقة، فإنها تدعو كاتب المقال إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والرجوع إلى مصادرها بدلا عن الاعتماد على التخمينات التي لا أساس لها ولا تمت إلى الواقع بصلة.