تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الشروع في إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي مع بداية سنة 2018 بعد انهاء المشاورات مع بقية أطراف الانتاج. وتقدر احتياجات السيولة بالنسبة للصناديق الاجتماعية لسنة 2017 حسب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ب 1779 مليون دينار، وفرت منها الدولة ضمن ميزانية سنة 2017 نحو 500 مليون دينار، بالإضافة إلى 300 مليون دينار ضختها في ميزانيتها لسنة 2016، وذلك لمساعدتها على الايفاء بالتزاماتها المتعلقة بصرف الجرايات. هذا وتقدر ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض المستحقة تجاه الصناديق الاجتماعية ب 1944 مليون دينار بواقع 1344 مليون دينار تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، و600 مليون دينار تجاه الصندوق الوطني للضمان.