قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي في حديثها لوكالة رويترز اليوم الأحد 26 في 2017 فيفري، إن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال سنة 2017 الحالية، وهي البنك التونسي الفلاحي والشركة التونسية للبنك نظرا لمواجهتهما عجزا ماليا كبيرا وبدرجة أقل بنك الإسكان، وذلك في إطار خطط إصلاح القطاع المصرفي التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، بعد تجميده قسطا أولا من القرض المخصص لتونس. وقالت الزريبي إنّ صندوق النقد جمّد قسطا ثانيا من القرض بقيمة 350 مليون دولار كان مقررا في ديسمبر الماضي بسبب عدم تقدم الإصلاحات وتباطؤها خاصة في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي. كما أشارت وزيرة المالية لمياء الزريبي إلى أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة لتونس مع نهاية شهر مارس المقبل لمناقشة القسط الثالث المقدّر ب 350 مليون دولار، من القيمة الجملية للقرض المخصص لتونس بقيمة 2.8 مليار دولار والذي صادق عليه صندوق النقد العام الماضي، وشدّدت وزيرة المالية على أنّ زيارة الوفد، وصرف القسط الثالث، يتوقف على إحراز تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات. وقالت الوزيرة "ندرس خيارات بخصوص البنوك العمومية الثلاثة إما عبر دمجها وهذا حقيقة لا يبدو أمرا واقعيا، الخيار الآخر هو التفريط في حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء استراتيجيين". وأضافت "الأرجح أننا سنذهب لخيار التفويت في حصص لشريك استراتيجي وهذا لن يكون إلا إيجابيا لدعم القدرة التنافسية للبنوك". وتأمل الحكومة المضي قدما في برنامجها لإصلاح البنوك بسرعة حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل من التفاوض مع صندوق النقد للحصول على شريحتي القرض البالغة قيمتهما 700 مليون دولار. وأوضحت الوزيرة أن الدولة تنوي أيضا بيع مساهمات صغيرة تملكها في سبعة بنوك مشتركة أخرى.
