صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية الإطارية لتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير “الستير” والشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” بموافقة 103 نائب واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم ومعارضة 5 نواب. img src="http://www.tuniscope.com/uploads/images/content/stag-280217-v.jpg" alt="المصادقة على قرض بقيمة 682 مليون دينار لتمويل واردات "الستاغ" و"الستير" من الغاز الطبيعي" align="right" class="inner-thumbnail" ورأى النائب عن الجبهة الشعبية، المنجي الرحوي، في عدم حضور نواب الأغلبية عند التصويت غايته عدم تمرير قانون هو في الأصل من اقتراح الائتلاف الحاكم. وبين الرحوي، أن نواب الأغلبية لا يتحملون مسؤولياتهم ويتلاعبون بالحضور مشيرا إلى أن القانون لا يتطلب حضور سوى 70 نائبا لتمريره. من جهته اعتبر نورالدين البحيري، رئيس كتلة النهضة بالمجلس، كلام الرحوي “غير مسؤول من رئيس لجنة المالية” طالبا رفع الجلسة للتشاور حول مشروع القانون. وتهدف الاتفاقية إلى تمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من البترول ومنتجات البترول بقيمة لا تتجاوز 150 مليون دولار والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي بقيمة لا تتجاوز 160 مليون دولار. وتبلغ القيمة الجملية للاتفاقية 310 مليون دولار، أي ما يعادل 682 مليون دينار في إطار عقد مرابحة يتم تسديدها بهامش ربح قار في حدود 2.6 بالمائة.