قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي إنّ أكثر من 300 شاب تونسي تمت إحالتهم على المحاكمات بسبب تحركات احتجاجية أو اعتصام من أجل المطالبة بحقوقهم في التشغيل والتنمية. وأضاف الهذيلي اليوم الجمعة أنّ هذا العدد يشمل الفترة المتراوحة بين سبتمبر 2016 و مارس 2017، مشيرا إلى أنّ العديد من الشباب تمت إحالتهم على القضاء غيابيا وهم لا يعرفون أنّهم محالون على القضاء. ولفت الهذيلي إلى أنّ حكومة الشاهد أضحت تتفاوض مع المعتصمين والمحتجّين على أساس المناطق التي يرتكز فيها إنتاج ونشاط اقتصادي حيوي على غرار ما حصل في ملف بتروفاك بجزيرة قرقنة وملف الفسفاط حيث أنّ الحكومة الحالية تفاوضت مع المعتصمين والمحتجّين في معتمديتي الرديّف والمتلوّي باعتبارها تُمثّل زهاء 80 بالمائة من إنتاج الفسفاط بينما لم يقع التفاوض مع المحتجّين في أم العرايس من نفس الولاية أو ماجل بلعباس وجدليان (القصرين) وجلمة والرقاب (سيدي بوزيد)