قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي أن أكثر من 300 شاب تونسي تمت إحالتهم على المحاكمات بسبب تحركات احتجاجية أو اعتصام من اجل المطالبة بحقوقهم في التشغيل والتنمية. وأضاف الهذيلي اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية أن هذا العدد تم إحصاؤه خلال الفترة المتراوحة بين سبتمبر 2016 و مارس 2017 مشيرا إلى أن العديد من الشباب تمت إحالتهم على القضاء غيابيا وهم لا يعرفون أنهم محالون على القضاء. وانتقد بشدة ما وصفه العودة إلى أساليب ما قبل 14 جانفي 2011 التي تنتهجها الحكومة الحالية من خلال تنامي المحاكمات القضائية معتبرا أن حكومة يوسف الشاهد راهنت على الإيقافات والمحاكمات مشيرا الى أن حوالي 40 محاميا تطوع للدفاع عن هؤلاء الشباب بالتنسيق مع المنتدى لتكوين تنسيقية وطنية للدفاع عن التحركات الاحتجاجية وضمان حقوق الشباب في محاكمة عادلة. ولفت الهذيلي الى أن حكومة الشاهد أضحت تتفاوض مع المعتصمين والمحتجين على أساس المناطق التي يرتكز فيها إنتاج ونشاط اقتصادي حيوي على غرار ما حصل في ملف بتروفاك بجزيرة قرقنة وملف الفسفاط حيث أن الحكومة الحالية تفاوضت مع المعتصمين والمحتجين في معتمديتي الرديف والمتلوي باعتبارها تمثل زهاء 80 بالمائة من إنتاج الفسفاط بينما لم يقع التفاوض مع المحتجين في أم العرايس من نفس الولاية أو ماجل بلعباس وجدليان (القصرين) وجلمة والرقاب (سيدي بوزيد). وافاد من جهة أخرى انه سيتم لأول مرة في تونس تنظيم مؤتمر الحركات الاجتماعية أيام 24 و 25 و 26 مارس الجاري بحضور كل ممثلي الحركات الاحتجاجية بالعاصمة من اجل طرح بدائل وتصورات في قضايا التنمية والتشغيل الهش والتلوث البيئي علاوة على بلورة خطة نضالية من اجل التعاطي الأمني والإيقافات المتكررة للمحتجين.
