مكنت الحملة المشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، التي شملت ولايات إقليم تونس الكبرى أمس الخميس استعدادا لشهر رمضان المعظّم، من انجاز 2011 عملية تفقد بمؤسسات وفضاءات ومحلات صنع وخزن وعرض المواد الغذائية (مساحات كبرى، مخازن، بيع الحليب ومشتقاته، بيع اللحوم الحمراء والبيضاء،... ) تم خلالها رفع 55 مخالفة صحية واصدار قرارات غلق 22 محلا مخلا. كما تم خلال هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والداخلية من حجز 2364 كلغ و630 لتر من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك والتي تتوزع الى مصبرات زيتون (340 كلغ) ولحوم حمراء ولحوم دواجن ومشتقاتها (76 كلغ) والحليب ومشتقاته (611 لتر و222 كلغ) وفارينة (300 كلغ) ومعجون تمر (700 كلغ) ومواد غذائية أخرى (726 كلغ و19 لتر). وترجع أهمّ أسباب حجز هذه المواد الغذائية لتعفنها أو لحفظها في درجات حرارة مرتفعة أو خارج تجهيزات التبريد أو لتغيّر لونها وانبعاث روائح كريهة منها أو للفها في أكياس ومواد غير معدّة للاتّصال بالمواد الغذائية أو لانتفاخ علب المصبرات. وقد تمّ التدخل بواسطة 105 من المراقبين الصحيين والاقتصاديين وأعوان الشرطة والحرس البلديين موزعين على 26 فريق تدخل يتكون كل منها من ممثلين عن المراقبة الصحية والاقتصادية وأعوان الأمن ب 48 منطقة من إقليم تونس الكبرى. وتتواصل أنشطة المراقبة الصحية المندرجة في إطار البرنامج الخصوصي لمراقبة المؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية قبل وطيلة شهر رمضان بمختلف مناطق البلاد بواسطة فرق حفظ الصحة التي تتوزّع على المستوى المركزي والجهوي والمحلي واتخاذ ما يتعين من إجراءات في شأن المحلات المخلة والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك. وتهدف الحملة المشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية للمواد الغذائية إلى المساهمة في الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بترويج واستهلاك هذه المواد وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية وذلك من خلال الحدّ من الاخلالات أثناء فترة ما قبل رمضان التي تشهد نشاطا مكثّفا للمؤسسات المتخصّصة في إنتاج وخزن المواد الغذائية وتزايد الإقبال على المؤسسات والمحلات التي تعرض للبيع هذه المواد.
