رفضت حركة مجتمع السلم الجزائرية، دعوة رئيس البلاد للمشاركة في الحكومة المقبلة، باعتباره القوة السياسية الثالثة حسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وحليفه التاريخي في السلطة، التجمع الوطني الديمقراطي الذي حل ثانيا بحسب النتائج الرسمية لاقتراع الرابع ماي. قرار حركة “حمس” الجزائرية، جاء إثر تصويت أعضاء مجلس الشورى (برلمان الحزب)، عشية أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة مع موقف الاصطفاف في المعارضة، وعدم القبول بدعوة قصر المرادية لإسلاميي الجزائر، مقابل 6 أصوات فقط صوتت لفائدة خيار المشاركة. وكان عبد الرزاق مقري، زعيم إسلاميي الجزائر، قد تعهد قبل انعقاد أشغال مجلس شورى حركة مجتمع السلم، بأنه سيقدم استقالته إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، إذا ما وافق أعضاء الشورى على عرض الرئاسة الجزائرية المشاركة في الحكومة. وبرر مقري موقف المكتب التنفيذي لحزبه والذي نال دعم مجلس الشورى، حسب ما جاء في كلامه خلال ندوة صحافية انعقدت صباح اليوم بمقر الحركة، بالعاصمة الجزائر، بدعوى أن الاقتراع الأخير عرف تزويرا فاضحا، بحيث أن أحزاب السلطة بدورها قدمت طعونا في نزاهتها.