صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 13 جوان 2017، خلال جلسة عامة خصصت للنظر في سلسلة من مشاريع القوانين، على مشروع قانون عدد 46 لسنة 2017 الذي يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية، ب 82 صوتا مقابل 19 صوتا محتفظا و 31 صوتا معارضا. ويمكن هذا القانون أعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة به، وتنطبق أحكامه على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية من الذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد. وتضمن هذا القانون التأكيد على الطابع "الاختياري" للإحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية، بما أن هذا الإجراء مرتبط قانونا بتقديم العون أو العامل لمطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري في اجل أقصاه شهران من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. واجمع النواب خلال تدخلاتهم على أن مشروع القانون جاء متسرعا ويتضمن جملة من التناقضات، مبدين استغرابهم من عرض هذا المشروع المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل السن القانونية والحال أن الحكومة بادرت في وقت سابق بتقديم مشروع قانون يتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد. وأعرب عدد من النواب عن تخوفهم من أن يساهم هذا الإجراء في إفراغ الإدارة العمومية من الكفاءات والخبرات.