اعتبر مرصد الحقوق والحريات بتونس أن ما جاء في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة يُؤسس لإفلات بعض الأمنيين من العقاب حال ارتكابهم للضرب أو الجرح أو حتى القتل وأضاف المرصد في بلاغ له أن هذا المشروع يُعطي حصانة لأفراد عائلاتهم من غير حاملي السلاح ويُشرّع لعودة القمع والاستبداد و يهدّد الحقوق والحريات العامة والخاصة المكفولة دستوريا كحرية التعبير وحق التظاهر السلمي. ودعا الكتل النيابية إلى سحب هذا المشروع وعدم مناقشته لما يحويه من خروقات عديدة لنصوص الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها، ولأنّه يهدّد بعودة دولة البوليس والاستبداد، وفق نص البيان. كما دعا إلى إعداد مشروع قانون يحمي الحقوق المادية والمعنوية للقوات الحاملة السلاح وعائلاتهم عند تعرّضهم للاعتداء أثناء القيام بواجبهم دون المساس بالحريات والحقوق الدستورية.