أعلن البنك المركزي التونسي، الخميس، أن الإحتياطي من العملة الأجنبية ارتفع، مع موفى 22 اوت 2017، الى 103 ايام من التوريد وذلك على اثر تحصيل قرض من البنك الدولي بقيمة 456 مليون أورو. وشدد البنك على الطابع الدوري لتطور الاحتياطيات في تونس والذي يرتبط اساسا بالنشاط الاقتصادي، مشيرا الى ان التصرف في مخزون الموجودات من العملة الأجنبية يعرف بعض التفاوت بين النفقات التي حل أجل خلاصها والمقابيض المبرمجة وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض ملحوظ نسبيا لهذا المخزون مثلما حدث فى منتصف اوت 2017 اذ بلغ مستوى المخزون 90 يوم من التوريد اثر تسديد اصل وفوائد قرض ساموراي(4) بقيمة 12،7 مليار يان ياباني. وأكد، ان هذا الانخفاض مؤقت، مشيرا الى انه يسعى إلى إبقاء هذا المخزون في مستوى يفوق المستوى الاستراتيجي الذي يمكن من بلوغ الاهداف الموكولة للاحتياطيات من العملة الأجنبية. وتأتي توضيحات البنك في وقت عبر فيه عدد من الاقتصاديين عن قلقهم من تقلص الموجودات من العملة الاجنبية الى مستويات حرجة (90 يوم)، كما اكدت وكالة الترقيم موديز ان المستوى المنخفض لهذه الاحتياطات قد يمثل ضغوطا على العملة المحلية وبالتالي ارتفاع مستوى التداين.