أعربت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم الخميس، عن استغرابها من "تحول حادثة بيداغوجية إلى شكوى قضائية" ومن إدانة بعض الأطراف لما يسمونه "صمت الوزارة". وجاء البيان على خلفية استدعاء رئيس جامعة تونس حميد بن عزيزة رفقة المدير العام للمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس سفيان الغالي وكاتبها العام سلطان الطرابلسي أمام مركز أمن القرجاني، للادلاء بأقوالهم بخصوص قضية رفعتها ضدهم أستاذة من المؤسسة، تتعلق بمدى قانونية امتحان اجتازه طالب مرسم بالسنة الاولى اجازة تطبيقية في الاقتصاد 2016-2017. وقالت الوزارة في بيانها إنها "تجنبت منذ بداية النزاع إصدار بيانات متعددة لأنها تعتبر أن هذا النوع من الخلافات ينبغي معالجته داخل الجامعة"، مضيفة أنها عملت على مراعاة سمعة الأطراف المعنية التي لم يثبت إلى حد الساعة مخالفتها للقانون ولا ارتكابها أخطاء فادحة تستوجب تتبعات عدلية أو تأديبية و"كانت قد اكتفت بالرد المختصر على بيان نقابي مغالط للرأي العام"، وفق نص البيان. واستنكرت من ناحية أخرى ما وصفته "انزلاق بعض التعاليق والبيانات إلى تحويل القضية لمسألة قيمة الأستاذ الجامعي في المجتمع"، معتبرة أنه توظيف سياسي واستغلال انتخابي للظرف الدقيق الذي يعيشه الأساتذة الجامعيون اليوم. وأوضح البيان أن الوزارة تعاطت مع الجانب البيداغوجي والإداري للنزاع، إذ اتصل أستاذان بالوزارة، خلال شهر فيفري 2017 ، قصد إعلام سلطة الإشراف بما وصفاه "تجاوزا" للقوانين الجاري بها العمل في شأن طالب تغيب عن امتحان وأذن له مدير المؤسسة باجتياز امتحان آخر عوضا عنه وذلك في شعبة مختلفة ودون استشارتهما ولا حتى إعلامهما بمبادرته، حسب أقوالهما، فتكفل المدير العام للتعليم العالي بمتابعة الملف "كما هو معمول به في هذه الحالات التي ترد على الوزارة بكثافة والتي يقع حل اغلبها بالتوافق وفي كنف احترام القانون". ووردت على الوزارة وفق البيان ذاته، إلى حد شهر مارس 2017 مراسلات عديدة من ثلاثة أساتذة بالمدرسة ينددون فيها بتجاوزات مختلفة متصلة بهذا الملف من طرف إدارة المؤسسة. وفي نطاق الاستفسار اتصلت الإدارة العامة للتعليم العالي برئيس المؤسسة وتحصلت على ملف موثق. وبعد المزيد من التحري وحسب المعطيات المتوفرة آنذاك، ارتأت الوزارة أن الأمر لا يستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية . ونفت وزارة التعليم العالي قطعيا علمها بتطور الإشكال الى قضية عدلية. وقد ذكر البيان أن الوزير اتصل كتابيا وهاتفيا برئيس جامعة تونس للاستفسار حال ورود رسالته الالكترونية التي تفيد استدعاءه من طرف الأمن. ويضيف البيان "تبين بعد التحري ان الأستاذين المعنيين تقدما بشكوى قضائية خلال شهر جوان 2017 وكانت فحواها اتهامات موجهة للأطراف المعنيين في شخصهم وليس بصفتهم ومنها التهديد والتدليس، أما بالنسبة للاستدعاء الموجه من طرف السلطات الأمنية للمسؤولين الجامعيين فهو في نطاق الاستفسار عن عدم استجابتهم لإذن على عريضة وجهتها اليهم السلطات القضائية". وذكّرت الوزارة بأنها تتابع القضية عن قرب وبأنها كانت اقترحت على رئيس جامعة تونس التدخل لدى الأستاذين قصد الوصول إلى حل صلحي قد يوقف التتبعات بسحب الشكوى كما استجابت لمراسلته الرسمية، وفقاً للتراتيب القانونية بتكليف محامٍ لمتابعة القضية وستقوم بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. وقد تم وفق ما ورد في البيان، استدعاء أحد الأستاذين من قبل المتفقد العام للوزارة لسماع أقواله خلال هذا الأسبوع في إطار تحرٍّ رسمي انطلقت فيه الوزارة منذ علمها بهذا التطور المؤسف للقضية. وكان رئيس جامعة تونس حميد بن عزيزة والمدير العام للمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس سفيان الغالي وكاتبها العام سلطان الطرابلسي، عقدوا، صباح اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ندوة صحفية سلطوا فيها الضوء على أطوار القضية وحيثياتها. وقال بن عزيزة إنه بغض النظر عن التهمة الموجهة اليهم والتي وصفها ب"الملفقة"، كان من المفروض ان يتم استدعاؤهم للمثول أمام قاضي التحقيق، وليس بمركز أمن القرجاني، التابع للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية.
