لفت النائب صلاح البرقاوي (كتلة الحرة) الى ان ميزانيات الدولة للحكومات المتعاقبة ومنها مشروع ميزانية 2018 تشكو بونا شاسعا بين اعتمادات التعهد واعتماد الدفع مما خلق فجوة قد تزداد بمرور السنوات لتبقي المشاريع مجرد حبر على ورق. وقال البرقاوي ، الثلاثاء في النقاش العام حول ميزانية الدولة لسنة 2018، أن الميزانيات التي تقدمها الحكومات سنويا هي ميزانيات « غير صادقة » ستؤدي خلال السنوات المقبلة الى تضرر المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقالت النائبة راضية التومي (النهضة) ان سياسة الترفيع في الاداء، التي تعتمدها الحكومة، ستؤدي الى التضخم وتراجع الاستهلاك داعية الى استخلاص الديون المثقلة مما يتطلب تطوير وتعصير الادارة. وشدد النائب محمد علي البدوي (حركة النهضة)ن في نفس السياق على ضرورة دعم استخلاص الديون الجبائية ولا سيما تلك التي صدرت فيها احكاما باتة داعيا الى احداث صندوق لدفع صادرات التمور على غرار ما تم اقراره لفائدة قطاع زيت الزيتون يتولى القيام بالدراسات واعداد سياسات الترويج والنفاذ الى الاسواق الخارجية. وشدد على ضرورة دعم الطاقات البديلة لمواجهة العجز الطاقي الذي تعاني منه تونس داعيا الى ضرورة تطوير الطاقات المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية. واكد النائب، عماد اولاد جبريل (نداء تونس) ان اقدام الحكومة على محاربة الاحتكار، جاء متاخرا وبعد ان قام المهربين باخراج السلع من المخازن مشيرا الى ان عملية توزيع المنتوجات الفلاحية على مستوى الاسواق (البطاطا والبصل) لابد ان تتم بوجود اجهزة المراقبة وبالاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية مما يجنب عمليات احتكارها. وشدد النائب طارق البراق، (الجبهة) على ان الحكومة عجزت عن ارضاء المستثمرين (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) والمستهلكين (زيادة الضرائب) وفشلت الميزانية في ارضاء الشركاء في اتفاق قرطاج. وتعرضت النائبة اميرة الزكاري (نداء تونس) الى مسالة المحافظة على البيئة مشيرة الى ان سياسة الحكومة في هذا المجال تعيقها عديد المشاكل على غرار تهيئة وادي مليان.