أكّد وزير الفلاحة والصيد البحري، سمير الطيب، اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2017، أن ''تونس تعيش حاليا تحت خط الفقر المائي وسط غياب الوعي لدى التونسيين بهذا الاشكال"، موضحا الى أن "المواطن يتمتع ب460 مترا مكعبا من الماء فقط مما يجعل ترتيب تونس متأخرا ضمن البلدان التي تعاني شح المياه". وقال سمير الطيب، إنّ 60 بالمائة من ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2018 ستخصص لبرنامج المياه وتنويع مصادره باعتبار أن الموارد التقليدية لاتلبي حاجيات البلاد من الماء الصالح للشراب والري، مشيرا إلى أنّ "الوزارة انطلقت في تنفيذ خطة المياه في تونس الى حدود سنة 2030 الى جانب اعداد برنامج المياه لسنة 2050 وذلك في اطار خطة استيباقية تجعلها في مأمن من الجفاف''. وأكّد وزير الفلاحة "الشروع في تنفيذ برنامج لتحلية مياه البحر حيث ستكون محطة جربة جاهزة خلال الثلاثي الاول من سنة 2018 فضلا عن مواصلة أشغال وحدات تحلية المياه بكل من صفاقس وقرقنة والزارات بولاية قابس"، حب قوله. كما أكّد سمير الطيب "وجود مشاريع جديدة لبناء سدود كبرى أهمها القلعة وسعيدة لاحكام توزيع المياه في الوسط" مؤكدا على "أهمية الربط بين محتلف السدود عبر فتح الطرق وضخ المياه واحكام استغلالها الى جانب وضع برنامج كامل لتجديد القنوات سنويا وصيانة السدود"، مشددا على أنّ وزارة الفلاحة تعمل "على الارتقاء بالقطاع الفلاحي الى منوال تنموي جديد من أجل تطوير الانتاج والانتاجية واكتساح أسواق أخرى في العالم وافريقيا وإعطاء قيمة مضافة للمنتوج التونسي الموجه الى التصدير" مشيرا الى "تسجيل زيادة في صادرات المنتوجات الفلاحية ب7ر12 بالمائة خلال سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 اضافة الى فتح أسواق خارجية جديدة".