دعا النائب عن حركة مشروع تونس حسونة الناصفي إلى إلغاء وزارة الشؤون الدينية وإدماجها كإدارة عامة صلب رئاسة الحكومة. وأضاف الناصفي أمس خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية "إنه غير مقتنع بوجود وزارة الشؤون الدينية التي أنهكتها التجاذبات الحزبية والأطماع الشخصية". وأفاد أن بعض الأئمة الذين تورطوا في تسفير الشباب إلى سوريا وشاركوا في اجتماعات تابعة لتنظيمات صنفتها السلطات التونسية بالإرهابية، يؤمون الناس في الجوامع. ولاحظ غياب دور الوزارة في مراقبة خطابات الأئمة. وقال الناصفي إن 98 بالمائة من ميزانية وزارة الشؤون الدينية مرصودة للأجور.