اتّهم الاتحاد العام التونسي للشغل مجلس نوّاب الشعب ب”تكريس التهرّب الضريبي” و”إجهاض” محاولات إصلاح المنظومة الجبائية، و”تكريس الغش المتفشّي” والتسبّب في “انعكاس سلبي على الموارد الجبائيّة” و”تشجيع المتهرّبين الحاليين” على تمرير “بيانات محاسبة مغلوطة”، وذلك عبر الإقدام على إسقاط جملة من الفصول التي كانت مدرجة بالمشروع الاولي لقانون المالية لسنة 2018. جاء ذلك في مذكّرة أصدرها قسم الدراسات والتوثيق بالمركزيّة النقابيّة أكّد فيها أنّ ما تمّ من حذف في مجلس نوّاب الشعب للعديد من الفصول من المشروع الأوّلي لقانون المالية للعام المقبل “من شأنه أن يفرغ هذا القانون من أي نفس إصلاحي ويجرده من الجوانب الايجابية التي تضمنها المشروع في نسخته الأولى”. وكشفت المنظمة العماليّة أنّ حذف الفصلين 26 و27 المتعلّقين بالقطع مع النظام الجبائي التقديري “هو تكريس للتهرب الضريبي الحالي لفئة كبيرة من الُمطالَبين بالأداء”، وأنّ حذف الفصل 28 من شأنه أن “يُجهض أية محاولة لتنظيم قطاع البعث العقاري”. كما بيّنت مذكّرة اتحاد الشغل أنّ حذف الفصل 29 المتعلق بدعم التصريح التلقائي بالأداء “سيكون له انعكاس سلبي على الموارد الجبائية، خاصة وأنّ نسبة تصريح الشركات في الاجال القانونية لا تتجاوز حاليا نسبة 30 بالمائة”، كما اعتبر الاتحاد أنّ حذف الفصل 40 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بالتصدّي لاستعمال تطبيقات غير موثوق بها لمسك المحاسبة هو “تكريس للغشّ المتفشّي في التصاريح بالأداء بما سيشجّع المتهرّبين الحاليين على المواصلة في استعمال منظومات معلوماتية تنتج بيانات محاسبة مغلوطة”، موضحا أيضا أنّ حذف الفصل 41 بعلاقة مع ترشيد المعاملات النقدية يتعارض مع الأولوية الوطنية لمجابهة ظاهرة تفشّي الاقتصاد الموازي. الاتحاد العام التونسي للشغل وضع إصبعه على الداء من خلال هذه المذكّرة الخطيرة جدّا، داعيًا جميع أعضاء مجلس نوّاب الشعب والكتل البرلمانية إلى “تغليب المصلحة الوطنية عبر إعادة النظر في كلّ الفصول التي من شأنها أن تحد من القدرة الشرائية”، بدلا من خدمة “المصالح الفئوية والسياسيوية الضيّقة”، ملمّحا بذلك إلى تشابك المصالح بين رجال أعمال وسياسيين لا يُبالون بتدمير اقتصاد البلاد والإخلال المباشر بتوازناتها ومصالحها العليا.
