أصدرت حركة النهضة بيانا على اثر انعقاد مكتبها التنفيذي أمس الاربعاء. وفي التالي نص البيان: «تناول المكتب التنفيذي في اجتماعه الاسبوعي الاربعاء 03 جانفي 2018 باشراف الاستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة ملف اصلاح الصناديق الاجتماعية اضافة الى جملة من المتابعات الاعلامية والسياسية الحزبية والوطنية. وانتهى المكتب التنفيذي الى ما يلي: 1 . تثمين جهود الاخوة بمكتب الصحة والشؤون الاجتماعية الذين قدموا الدراسة، والتوصية بمزيد تعميق المقترحات المقدمة وتاطريها ضمن مقاربة اصلاحية هيكلية وتنموية شاملة تراعي حقوق المنتفعين ومصالحهم وتؤسس لحوكمة رشيدة في ادارة الصناديق والتصرف في مواردها. 2 . التنديد بالدعوات المتكررة لبعض الاطراف السياسية للمواطنين الى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وادخال البلاد في حالة من الفوضى. واعتبر المكتب التنفيذي هذه الدعوات غير مسؤولة خاصة وانها تصدر عن احزاب صادقت على قانون المالية او على اغلب فصوله تحت قبة مجلس نواب الشعب ثم تسعى الى اسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والامن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية. 3 . تاكيد حاجة بلادنا ضمن الظروف الصعبة الراهنة الى تضامن كل الاطراف والتحلي بروح المسؤولية وتوحيد الجهود لمواجهة دعوات الفوضوية والتحريض لتعبر بلادنا بامان هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بمخاطر الانزلاق الى الفوضى. 4 . تثمين دعوة رئيس الجمهورية الموقعين على وثيقة قرطاج للاجتماع لتدارس الوضع العام بالبلاد وتقوية الاسناد السياسي الداعم لحكومة الوحدة الوطنية في برامجها الاصلاحية وفي جهودها لمقاومة الفساد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من متوسطي وضعاف الحال. 5 . دعوة الحكومة الى مزيد الانصات لنبض الشارع ولمشاغل المواطنين واعتماد سياسة تواصلية ناجعة واتخاذ اجراءات صارمة في تشديد الرقابة وحماية المستهلك والترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة بعد ان تعهد بذلك وزير المالية. 6 . تاكيد حرص الحركة على تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وتحصينهما ضد كل دعوات الفتنة وتقسيم التونسيين وتهديد الاستقرار ومحاولات التدحرج بالوضع العام ببلادنا من السياسة الى الفوضى والعنف. 7 . تثمين جهود رئيس الجمهورية في ادارة السياسة الخارجية لبلادنا برؤية ساهمت كثيرا في حماية مصالح تونس وتعزيزها وفي زيادة اصدقاء تونس وفي خدمة صورتها كنموذج ناجح في الانتقال الديمقراطي وفي ادارة الشان العام التزاما بسياسة التوافق ومنهج التشارك.»
