اعدت لجنة خبراء في الأممالمتحدة تقريرا مفاده أن عمليات الاتجار بالبشر فيليبيا آخذة في الازدياد، مضيفة أن القوات الليبية من الممكن أن تكون قد ساهمت في تشديد سيطرة الجماعات المسلحة على طرق التهريب. وذكرت اللجنة أيضا في التقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يسعى للانضمام إلى مهربي البشر في جنوب ليبيا بعد طرده من سرت عام 2016. وأورد التقرير المكون من 157 صفحة أن "الاتجار بالبشر آخذ في الازدياد في ليبيا ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". كما أثارت اللجنة المخاوف "حيال إمكان استخدام منشآت الدولة وأموالها من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتحسين سيطرتهم على طرق الهجرة". وتحولت ليبيا منذ وقت طويل إلى معبر للمهاجرين، وقد زاد مهربو البشر من وتيرة عملهم المربح هذا في السنوات التي تبعت الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011. وبات المهاجرون في ليبيا يخضعون لإجراءات أمنية مشددة منذ أن تسربت مادة مصورة العام الماضي تظهر بيع أفارقة كعبيد هناك، ما أثار غضب بلدان أفريقية. وأشار التقرير الأممي إلى شهادات لمهاجرين من إريتريا اعتقلوا عام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة مرتبطة بوزارة الداخلية الليبية سلمتهم مجددا إلى المهربين "مقابل أموال". واحتجز أربعة مهاجرين من بنغلادش في مركز اعتقال حكومي عام 2015 بعد اعتقالهم على يد قوة الردع الخاصة في طرابلس رغم حيازتهم تأشيرات عمل صالحة. ودفع كل واحد منهم 300 دولار إلى قوة الردع وتم إرسالهم إلى مدينة أخرى حيث وضعوا على قوارب متجهة إلى أوروبا "رغما عن إرادتهم"، وفق التقرير الذي أوضح أن "اللجنة تدرس إن كانت قيادة القوات الخاصة على علم بأن التواطؤ والتهريب يجري داخل صفوفها".