عبر حزب المبادرة عن استغرابه واستنكاره وتنديده بالإعلان الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص الترشح لعضوية مكاتب الإقتراع للإنتخابات البلدية وإقرارها التحجير على كل من تحمل مسؤوليات صلب التجمع الدستوري الديمقراطي الترشح لهذه العضوية . واعتبر الحزب في بيان له أيضا أنّ عدم تمرير مشروع قانون العزل السياسي وحالة التوافق التي تعيش في ظلها البلاد منذ الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 يجعلان اعتماد هذا القرار غير صائب ويتضارب مع نص الدستور ويفرض التساؤل كيف أنّ القانون يسمح للتجمعيين بالترشح لعدة خطط سياسية وأولها رئاسة الجمهورية وبالتوازي تمنعهم الهيئة تعسفا من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، معلنا أنّ الحزب كلّف لجنته القانونية برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية. كما دعا الحزب نواب الشعب المؤمنين بالقيم الديمقراطية والحرية والعدالة واحترام مقتضيات الدستور إلى الإسراع بإلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 للمرسوم المعني بالأمر وفقا لما تقتضيه التراتيب التشريعية في مجلس نواب الشعب. كما يرى حزب المبادرة أنّه على التونسيين والتونسيات، باختلاف انتماءاتهم، وعلى الدستوريين بصفة خاصة، أن يتجنّدوا من أجل إسقاط هذه الفقرة الإقصائية من ذلك الفصل والتي لم يعد لها موجب ولا تتماشى وتطورات الحياة السياسية في تونس اليوم.