أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا ندّد فيه ب"التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة والتي من شأنها تهديد الأمن العام وضرب مؤسسات الدولة وفتح المجال لاستباحتها من قبل الكافة"، وذلك إثر "الوقائع الخطيرة التي جدت بها يوم أمس الاثنين والمتمثلة في قيام مجموعة كبيرة من أعوان الأمن الحاملين للسلاح بدعوة من بعض النقابات الأمنية محاصرة مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس". وجاء في بيان جمعية القضاة : إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الزيارة التي أداها وفد منه بتاريخ اليوم 27 فيفري 2018 للمحكمة الابتدائية ببن عروس ، وبعد وقوفه على تفاصيل الوقائع الخطيرة التي جدت بها يوم الاثنين 26 فيفري 2018 ، والمتمثلة في قيام مجموعة كبيرة من أعوان الأمن الحاملين للسلاح بدعوة من بعض النقابات الأمنية محاصرة مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس والتجمهر أمامها والتجمع داخل أورقتها وأمام مكتب السيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية باستعمال سيارات وتجهيزات الدولة ووسائلها في مظاهر من الترهيب واستعراض القوة بما شكل مساسا خطيرا بهيبة الدولة وعلوية القانون والاحترام الواجب للهيئات القضائية مما أدخل اضطرابا على السير العادي للعمل القضائي والإداري بالمحكمة كل ذلك تبعا لقرار النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد بعض زملائهم من أجل الاعتداء بالعنف الشديد الصادر من موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه. وبعد الاطلاع على البيان الصادر عن نقابة موظفي الادارة العامة للأمن العمومي بتاريخ 25/02/2018. وإذ يذكّر أن الاحتجاج على القرارات والأحكام القضائية لا يكون إلا بوسائل الطعن التي قرّرها القانون دون غيرها من الوسائل فإنه: أولا: يندّد بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة والتي من شأنها تهديد الأمن العام وضرب مؤسسات الدولة وفتح المجال لاستباحتها من قبل الكافة. ثانيا: يطالب الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي كما يطالب وزير الداخلية بفتح الأبحاث الادارية اللازمة في هذه الوقائع المشينة ضد كل من ثبت تورّطه فيها انفاذا للقانون وتكريسا لمبدأ عدم الافلات من العقاب. ثالثا: ينوّه بما تحلى به قضاة المحكمة الابتدائية ببن عروس وإطارها الاداري من درجة عالية من التعقّل وضبط النفس وعدم الانسياق في ردود الافعال على الاعتداءات الاستفزازية ومواصلة قيامهم بوظائفهم القضائية رغم غياب الظروف الدنيا الملائمة لذلك. رابعا: يعبّر عن تضامنه مع قاضي التحقيق المتعهد بالقضية وينوّه بمجهوداته في استكمال الأبحاث طبق القانون وبصورة طبيعية رغم حجم الضغوطات التي سُلطت عليه. خامسا: يحمّلون السلطة السياسية مسؤولية الأحداث المذكورة ويجدّدون المطالبة بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم والإسراع ببعث جهاز أمني خاص يعود بالنظر لوزارة العدل ويعمل تحت إشراف النيابة العمومية ضمانا لوضع حد لمثل هذه الأفعال المتكررة سيما وأنه سبق اتيانها بمحاكم سوسة2 وقفصة وجندوبة. سادسا: يدعو كافة مكوّنات المجتمع المدني والمنظّمات الحقوقية إلى التصدّي لمثل هذه التصرفات والاعتداءات والتنديد بها والدفع في اتجاه إيجاد الحلول الجذرية لها. سابعا: يؤكد استعداده لخوض جميع التحركات والوسائل النضالية اللازمة حسب تطوّر الأوضاع
