دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي الشغل المجتمعين اليَوْمَ 11 مارس 2018 برئاسة الأمين العام نورالدّين الطبّوبي إلى ضخّ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يعطي لهذه الأجهزة النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية وينقذ البلاد ممّا تردّت فيه وَمِمَّا يتهدّدها من مخاطر. كما جددت الهيئة الدعوة إلى الإسراع باتّخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الدينار والتدقيق في الديون الراجعة إلى البنوك العمومية واستخلاصها ومحاصرة المعاملات المالية التي تجري خارج الدّائرة الرسمية والحرص على مكافحة التهرّب الضريبي ووقف إثقال كاهل الأجراء بمزيد الضرائب والأداءات ومقاومة تبييض الأموال والتدقيق في مصادر تمويل عديد الجمعيات والأطراف ومحاصرة التهريب والتجارة الموازية وإدماج الاقتصاد غير المنظّم. وأكدت الهيئة في بيانها على ضرورة الإسراع بالتفاوض لإنقاذ المؤسّسات العمومية بإصلاحها وحوكمة إدارتها وتسييرها وتمكينها من الدعم المادي اللازم وسداد ديونها المتخلّدة بذمّة الدولة وفق استراتيجية اجتماعية واضحة، ونجدّد موقفنا الرّافض لدعوات الخوصصة بكلّ أشكالها بما فيها تعلّة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونحذّر من عمليات المراكنة لغاية التفويت. وندعو كافة العاملين في القطاع العام إلى التصدّي الميداني والقوي للخوصصة والحرص على إنقاذ مؤسّساتهم وضمان ديمومتها بمزيد العمل والبذل ومقاومة الفساد، كما نطالب بالإسراع بإصلاح منظومتي التعليم والصحَّة بصفة تشاركية ونحمّل الحكومة المسؤولية في إنقاذ هذين القطاعين الحيويين الذين يتمّ تدميرهما بشكل ممنهج وانتهاك حقوق العاملين فيهما والاعتداء عليهم وشيطنتهم وصلت إلى حدّ البدء في توظيف حملة مسعورة ضدّهم بمناسبة الانتخابات البلدية، كلّ ذلك في إطار سياسة ضرب المرفق العمومي. ولا يفوتنا أن نترحّم على التلميذتين اللتين قضتا بعد حريق المبيت في تالة ونندّد بعمليات الحرق الإجرامية التي طالت عددا من المبيتات وحرمت عددا كبيرا من أبنائنا من الدراسة. نمن جهة أخرى طالبت الهيئة بمراجعة جرايات المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بتطبيق الفصل 37 من القانون عدد 12 من سنة 1985 المتعطّل بموجب إدراج القسط الثاني من زيادات 2017 تحت عنوان الاعتماد الجبائي رغم الاتّفاق المبرم مع رئيس الحكومة والقاضي بإصلاح هذه الوضعية وتمتيع المتقاعدين من حقّهم في الزيادات.