شدد كل من "المركز الدولي للعدالة الانتقالية" و"التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار "، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 أن التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة " أفضل بكثير من إنهاء وجودها وأن التمديد يعد أيضا "أمرا عمليا وضروريا على حد السواء بغض النظر عن عيوب الهيئة والشقاق الحاصل بين أعضائها". وأكد نص البيان على حاجة "هيئة الحقيقة والكرامة"، إلى التمديد في فترة عملها والتي تنتهي في ماي المقبل "لأنه لا يزال يتعين عليها إكمال العديد من مهامها ومن دون اتمام تلك المهام سيكون لالتزام الهيئة بكتابة تقرير شامل يتضمن نتائجها وتوصياتها، أساسا ضعيفا وغير مؤكد." وأضاف المركز والتحالف التونسي أن هذا الأمر سيؤثر في صورة حدوثه على "مسار الكشف عن الحقيقة واعادة الكرامة وعلى اجراءات العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الهيئة مثل جبر الضرر ومخططات التنمية في المناطق المهمشة ومسار المساءلة الجزائية صلب الدوائر القضائية المتخصصة والاصلاحات التي تشمل المحاكم والتعليم والشرطة وغيرها، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء. وعدد البيان أيضا حالات التمديد في لجان الحقيقة في بعض الدول وخلص الى التاكيد على ان الهيئة تحتاج الى التمديد لسنة واحدة في مدة عملها شريطة استخدامه لعقد جلسات استماع علنية والبت في الحالات التي ستحال على الدوائر القضائية المختصة وضمان تنفيذ قرارات التحكيم وتجميع البيانات والشكاوى وتجميع الوصيات واصدار تقرير مكتوب يمكن الضحايا والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة والاطراف الفاعلة الأخرى في مسار العدالة الانتقالية في تونس من البناء عليه واستخدامه في عمل مستقبلي.