أشرف ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد اليوم الجمعة 30 مارس 2018 على فعاليات ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدّولة والشؤون العقارية حول " نحو مزيد تفعيل دور الإدارات الجهوية في حماية الملك العام وتحديثها " بحضور المديرين العامين ورؤساء الهياكل المركزية والمديرين الجهويين التابعين لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية. ولدى افتتاحه الندوة، أكد الوزير أن دور الإدارات الجهوية بالغ الأهمية لخلق ثقافة التعاطي الإيجابي مع الملك العام، مبرزا بالخصوص أن الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية قد حققن نتائج إيجابية في مستوى الاستخلاصات حيث تمكنت من إنزال المبالغ المتخلّدة بذمة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية إلى النصف في ظرف سنة. وشدّد في هذا الشأن على ضرورة استخلاص الدّولة لأموالها ونشر ثقافة الدولة والمواطنة في التفاصيل وهو في نظره جوهر العمل الإداري. وأوضح مبروك كرشيد أنه تم حث الإدارات الجهوية على تكثيف عملية استرجاع أراضي الدولة المستولى عليها بدون وجه شرعي من خلال التفعيل الإيجابي لقرارات الإخلاء والتي مكنتنا من استرجاع 26 ألف هك في سنة ونصف. كما شدّد على مسألة إعادة توظيف الأراضي المسترجعة وذلك في إطار عملية الإصلاح العقاري الشامل، وإيلاء العمليات الرقابية العناية اللازمة من طرف مختلف الإدارات الجهوية خاصة في مستوى برامج الإحياء. وأكد الوزير في سياق آخر أن التمشي الذي انتهجته سلطة الإشراف في باب تدعيم الإدارات الجهوية من أجل تقريب خدماتها للمواطن أكثر فأكثر يجب أن يقابله سرعة الاستجابة، مشدّدا على الدور الهام للمدير الجهوي في حسن تسيير الإدارة وحوكمتها. وأضاف بأن ذلك لن يتحقق إلاّ من خلال امتلاك ناصية المعرفة والتكوين وخاصة في حسن استعمال التكنولوجيات الحديثة حتى لا ينظر إلى الإدارات الجهوية كساعي بريد. وفي خاتمة كلمته، أكد كرشيد من جديد على ثقته في استعداد مختلف الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية للارتقاء بسقف العمل إلى مراتب أفضل بغاية تطوير عمل الإدارة. وتضمن برنامج هذه الندوة ثلاثة محاور رئيسية، تناول الأول مسألة التفاعل بين الإدارات العامة والإدارات الجهوية. وتم ضمن هذا المحور تقديم مداخلتين حول علاقة إدارة الملكية العقارية بالإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، ودور الإدارات الجهوية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرامج العملياتية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
و تركزالمحور الثاني حول موضوع تبسيط الإجراءات ودور الإعلامية في تدعيم عمل الإدارات الجهوية، أما المحور الثالث فقد تناول طرح مسألة دعم المالية العمومية المتمثلة في متابعة الاستخلاصات لشركات الإحياء على مستوى جهوي.