قال وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الجمعة، اليوم الجمعة 13 أفريل 2018، إنّه سيقع إحداث مجمعات مالية للمؤسسات التربوية خاضعة للمحاسبة المالية العمومية وعلى أسس شفافة من شأنها محاربة الفساد. وأفاد وزير التربية ردا على بعض الأسئلة خلال المجلس الجهوي للتربية الذي عقد اليوم بمقر ولاية المنستير، بأنّ وزارة التربية انطلقت في ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية طبقا لقرار المجلس الوزاري الأخير حول التربية، موضحا أنّ مدرسة ابتدائية لها عدد معين من التلاميذ لا بد أن تتوفر لديها ميزانية خاصة بها وفي حال لم يتوفر العدد في مجموعة من المدارس الابتدائية يمكنها التجمع في ما بينها وإحداث مجمع مالي وتكون له ميزانية خاصة. وقال إنّ لوزارة التربية برنامجا طموحا للمطاعم المدرسية بالتعاون مع المنظمة العالمية للتغذية سيشمل كلّ ولايات الجمهورية التونسية، مقدّرا أنّه إذ وقع التوجه نحو تطبيق الحصة الواحدة فإنه يتوجب إعداد مطاعم مدرسية تقدم وجبة راقية وتكون المدرسة فضاء جامعا للتلاميذ من مختلف الطبقات الاجتماعية. ولفت حاتم بن سالم إلى أن المطاعم المدرسية تعيش اليوم تحت وقع سوء التنظيم وغياب الحوكمة وهناك فساد ينخر كامل الدولة وليس المنظومة التربوية فحسب مشيرا إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الصفقات العمومية التي فيها ضبابية. وأكد الوزير أنّ وزارة التربية ستعيد تنظيم التعليم الخاص وستتخذ قرارات بشأن ضرورة انتداب مؤسسات التعليم الخاص مدرسين بصفة قارة ووضع مراكز التكوين الراجعة بالنظر إلى الوزارة على ذمة هذه المؤسسات التربوية الخاصة لضمان حدّ أدنى من جودة التعليم. وأعلن لدى تطرقه إلى ظاهرة الانقطاع المدرسي، أنّ الوزارة ستنطلق بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وبالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونسيف" ومنظمات أخرى في تجربة جديدة وهي مدرسة الفرصة الثانية على مستوى ثلاث مدارس في مرحلة أولى من المندوبيات الجهوية للتربية التي بها أعلي نسبة انقطاع مدرسي ثم سيقع تعميمها في كامل ولايات الجمهورية. وبين أن يمكن لتلميذ مدرسة الفرصة الثانية أن يتوجه بعد ذلك للدراسة في التعليم العمومي أو التكوّن في مؤسسات أو شركات في محيط المدرسة أو مراكز التكوين المهني أو إلى الاعداديات التقنية، قائلا إن الوزارة تحتكم على تمويل هام يفوق 200 مليون دينار من البنك الافريقي للتنمية لإعادة إرساء التعليم التقني في تونس. وتسعى وزارة التربية لدعم عدد المعاهد الرياضية الحالية بثلاثة جديدة مع إحداث معاهد فلاحية ومعاهد عسكرية حسب وزير التربية. وبشأن 18 ألف أستاذ تربية بدنية، قال هناك قرار من مجلس الوزراء منذ سنة 2015 بوجوب التحاقهم بوزارة التربية وأنّه في حال عدم التحاقهم بوزارة التربية فإنّ الوزارة ستندب بنفسها أساتذة تربية بدنية.
