علّق الاتحاد العام التونسيّ للشغل اليوم الثلاثاء 26 جوان 2018، على الزيادات الأخيرة التي شملت المحروقات وبعض المواد الاستهلاكية. وقد اعتبر الاتحاد الزيادة الحاصلة في المحروقات والزيادات اللاحقة هي زيادات لن تزيد إلاّ في إثقال كاهل عموم الشعب وتأزيم وضع المؤسّسات الاقتصادية التونسية وإدخال البلاد في دوّامة زيادات لن تزيد إلاّفي تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب وفِي تسريع وتيرة التهريب والسوق الموازية وتوسيع نطاقهما. كما حذّر أيضا من أيّ إجراء إضافي يؤدّي إلى رفع أسعار المواد الأساسية بما فيها المواد المدعومة والأدوية وكذلك الخدمات الاجتماعية كالنقل وغيرها ويعتبر الإقدام عليها عاملا مباشرا لمفاقمة التوتّرات. هذا وقد حمّلت المنظمة الشغيلة الحكومة وكلّ الأطراف المتداخلة مسؤوليتها في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في البلاد وخاصة في تفاقم التوتّر الاجتماعي، معبّرا عن الدفاع عن الحقّ في الاحتجاج بكلّ الطرق السلمية. وفي سياق متّثل، أدان اتحاد الشغل سياسة خرق الاتفاقيات وضرب المفاوضة الاجتماعية معتبرا تهرّب الحكومة من تطبيق ما يتم الاتفاق عليه خرقا للدستور وللمواثيق الدولية ولسنة الحوار الاجتماعي المعتادة والمدرجة في العقد الاجتماعي.