رحبت منظمة الأممالمتحدة في تونس اليوم الاربعاء، باعلان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن مبادرة تشريعية في مجال المساواة في الميراث، مؤكدة ان هذه المبادرة تقوم على المبادئ الاساسية لحقوق الانسان ومنها عدم التمييز والمساواة. واعتبرت الاممالمتحدةبتونس، في بيان لها، ان هذه المبادرة التشريعية تندرج في اطار التزام تونس الثابت، باحترام حقوق الانسان وحقوق المرأة بالخصوص، وفقا لما ينص عليه الدستور. وحيت الاممالمتحدةبتونس بالمناسبة، الدور الهام الذي تضطلع به المرأة التونسية في التنمية، والذي تعزز من خلال عديد النصوص التشريعية التي اعتمدتها تونس منذ الاستقلال، وفق ذات المصدر. يذكر ان رئيس الجمهورية كان اقترح يوم الاثنين الماضي بمناسبة العيد الوطني للمرأة، سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام ارادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.