بعد تجاهل أغلبيتهم لقرار الرئاسة الفرنسية القاضي بإلغاء الزيادات الضريبية على سعر المحروقات بشكل نهائي ولدعوات الحكومة المتكررة إلى التهدئة؛ يعود أصحاب "السترات الصفراء" مجدداً، السبت، إلى الشارع في احتجاجات حاملين معهم حزمة مطالب تطورت مع مرور الوقت من السعي إلى إلغاء قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنيين قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى حراك شعبي ضد سياسة الرئيس إمانويل ماكرون الإقتصادية والاجتماعية برمّتها. وقد وضعت السلطات الفرنسية نفسها في حالة تأهب قصوى لمواجهة أعمال العنف والشغب المحتملة من قبل بعض المحتجين الذين وصفهم وزير الداخلية ب"المتطرفين الساعين فقط إلى التخريب ونشر الفوضى". و أعلن كلٌ من رئيس الحكومة إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير عن "تعبئة على نطاق واسع" تجنباً لتكرار سيناريو يومي السبت 24 نوفمبر الفائت والسبت الأول من ديسمبر الجاري، واللذين تحولت خلالهما العاصمة باريس إلى ساحة معركة وتخريب. ومن أجل ذلك، تمت تعبئة 89 ألف شرطي، ثمانية آلاف منهم في باريس وحدها. كما ستستخدم عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك. وهو ما يحدث لأول مرة منذ نحو 13عاماً- منذ استخدامها خلال أعمال الشغب التي اندلعت في أحياء ضواحي باريس عام 2005- عندما كان جاك شيراك رئيساً للبلاد ونيكولا ساركوزي وزيراً لداخليتها. وفِي خطوة احترازية أخرى، استجاب جميع أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي الواقعة على جادة الشانزليريه التي أصبحت محور عمليات التخريب؛ لدعوات الحكومة باغلاقها. و حذا حذوهم عدد من أصحاب المحلات الكبرى في قلب باريس والمدن الفرنسية الكبرى كليون ومارسيليا بوردو.وكالات