تبين من خلال التقارير التي عرضت على أنظار اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية حول أبز نتائج تدخلات مختلف هياكل الرقابة بالجهة ، أنه تم حجز 101 رأس من الأبقار كانت معدة للتهريب وحوالي 150 طنا من المواد المدعمة وتحرير 411 مخالفة اقتصادية إلى جانب غلق 19 محلا من أجل مخالفات اقتصادية وذلك في الفترة الممتدة بين غرة أوت ومنتصف شهر ديسمبر من سنة 2018 . وسجلت اللجنة التي عقدت مساء امس اجتماعها بمقر ولاية زغوان باشراف عبدالله الرابحي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالموارد المائية نقصا في منتوجات الحليب والسميد الغذائي والتبغ مع انتظام التزويد في بقية المواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها وأوصت بدعم الجهاز الرقابي ماديا وبشريا لتطوير أدائه مع تكثيف حملات المراقبة المشتركة نظرا لنجاعتها . واعتبر كاتب الدولة للفلاحة أن كل تأخير في مقاومة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية سيؤدي إلى استفحال هذه الظاهرة وتمدد شبكاتها ويزيد من صعوبة الحد من مخاطرها على اقتصاد البلاد ، كما شدد على توخي الصرامة والشفافية في تطبيق القانون على كل المخالفين داعيا إلى ضبط خطة جهوية لتدخل هياكل الرقابة والتنسيق بينها وحصر قائمة المهربين والمضاربين بالجهة وعرض نتائج تدخلات هذه الهياكل على أنظار اللجنة الجهوية بصفة دورية .
