صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة بتاريخ 1 فيفري 2019، الأمر الحكومي المتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويهدف هذا الأمر الحكومي، وفق ما جاء في فصله الأوّل، إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول 103 و104 و105 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية وبتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، اليوم السبت، أكّد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مختار بن نصر، أنّ هذا الأمر الحكومي جاء لتنقيح وتعويض الأمر عدد 1 لسنة 2018 وذلك تبعا للتعديلات التي طرأت على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وأشار إلى أنّ القانون عدد 9 لسنة 2019 المتعلّق بمكافحة الإرهاب والذي عوّض القانون عدد 26 لسنة 2015 جاء ببعض الإضافات على مستوى المفاهيم بخصوص مسألة تجميد أموال الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ومكافحة أسلحة الدمار الشامل. كما منح صلاحيات جديدة للجنة مكافحة الإرهاب، من خلال تمكينها من لجان متفرعة عنها وإضافة أعضاء جدد. وضبط هذا الأمر في عنوانه الثاني إجراءات إدراج أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تتوفر في حقّهم أسباب معقولة قد توحي بارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها أو التحريض عليها وأية كيانات يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات أو بتوجيه منهم أو أي جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.كما مكّن الأمر، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، من مهمة تطبيق إجراءات الإدراج وما يترتب عنها من آثار تجاه الأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة سواء بالقائمة الوطنية أو القائمة الأممية، وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي. وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.وتتولى اللجنة تلقي طلبات الإدراج بالقائمة الوطنية بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي قد تتوفر فيها معايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، من قبل الجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيّد الطلب، إضافة إلى جمع كل المعلومات الضرورية بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات المذكورة بالفصل 4 دون مجابهتها في ذلك بالسر المهني.كما تتلقى طلبات إدراج الأشخاص والتنظيمات والكيانات الصادرة عن دول أخرى، وفقا لأحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي والبت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين (أ) و(ت) للإدراج على القائمة المعدة من قبلها، دون الحاجة إلى إنذار مسبق. ويجوز الإدراج في حال عدم وجود تتبع جزائي، أو محاكمة، أو حكم قضائي على أن يتم إعلام المعني بالأمر دون تأخير بالإجراء المتخذ في شأنه وأسباب الإدراج وبالآثار المترتبة على ذلك الإدراج وكذلك حقوقه الواردة بالفصول 8 و9 و11 من هذا الأمر الحكومي.وتقوم أيضا بالتعميم الفوري على المعنيين بالتنفيذ للقائمة الأممية والقائمة الوطنية وللتعديلات التي تطرأ عليها من خلال نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو على الموقع الالكتروني للجنة وذلك لتفعيل آثار الإدراج بما يشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة أسماؤها بتلك القائمات كما تعمل على مراجعة القائمة الوطنية بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل، وذلك بقصد تحيين أو حذف اسم أي شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بها على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات ومعطيات، وتقوم اللجنة بإجراءات التحيين أو الحذف متبعة نفس إجراءات الإدراج المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي إضافة إلى مراجعة القائمة الأممية بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل في ما يخص إدراج الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات التونسية بها أو حذفها أو تحيين المعطيات المتعلقة بها. كما ضبط هذا الأمر الحكومي إجراءات التجميد والرفع الجزئي وإجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن وإجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية، مشيرا كذلك إلى أنّه "في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال والموارد الإقتصادية المجمّدة، تعيين من يديرها، يجب أن تحدد اللجنة الشخص القائم على إدارتها، والذي يتعيّن عليه تسلم الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة وجردها بحضور المعنيين بالأمر وممثل عن اللجنة، وخبير مختص، وفقا لطبيعتها. كما يلتزم بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردّها مع عائداتها عند انتهاء التجميد".
